في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة استمرارها بتقديم الدفعات النقدية لدعم المحروقات، تشير مصادر مطلعة عن وجود توجهات لإيقاف تقديم الدعم النقدي للمواطنين والمستحقين.
وبررت المصادر التي طلبت عدم ذكرها، التوجه الحكومي لوقف الدعم بهبوط أسعار النفط عالميا دون 100 دولار، وبالتالي يجعل تقديم الدعم لهذا العام يقتصر على دفعتين بدلا من ثلاث دفعات تمثل قيمة الدعم بدلا من زيادة أسعار المحروقات التي بدأت الحكومة بتنفيذها في نهاية 2012، في اطار سياسة التسعير الشهرية.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور في تصريحات صحفية سابقة بأن "الحكومة قد تلجأ إلى وقف صرف بدل الدعم النقدي للمحروقات في حال انخفاض معدل سعر برميل النفط عن 100 دولار لمدة شهرين متتاليين."
بدوره كان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة قد قال في تصريح سابق لـ "الغد" إن الدفعة النقدية الثالثة من دعم المحروقات سيتم البدء بتسليمها لمستحقيها في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأكد القضاة، حول مقدرة الحكومة على تسليم الدفعة الثالثة من الدعم النقدي في موعدها حيث أنه قال "من المفترض وبحسب ما هو مقرر في الموازنة العامة أن يتم تسليم الدعم للمواطنين في شهر كانون الأول وفي حال تأخرت ستكون في أول شهر من العام المقبل."
وحول الاشاعات التي تتحدث عن نية الحكومة بإلغاء تقديم دعم المحروقات، قال القضاة إنه "لم يرد قرار حكومي بذلك ولا أستطيع النفي أو التأكيد فهذا القرار عائد لرئيس الوزراء ووزير المالية."
يأتي ذلك في الوقت الذي يشكك فيه خبراء ومواطنون من قدرة الحكومة على تسليم الدفعة الثالثة من دعم المحروقات مع نهاية العام الحالي، نظرا لتأخرها في تسليم الدفعتين السابقتين، إلى جانب حديث حول مماطلة الحكومة في توزيع الدعم النقدي قد تكون مقصودة والنية مبيتة للتخلص من تقديمه لمستحقيه، نتيجة عدم تكوين منهجية سهلة وسريعة لتسهيل حصول المواطنين عليه، إلى جانب أن النظام المستخدم للتوزيع غير مطور.
وخصصت الحكومة في الموازنة العامة للسنة المالية 2014، مبلغ 210 ملايين دينار توزع على ثلاث دفعات، وحددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوم 24 من الشهر الماضي موعدا لبدء صرف الدفعة الثانية من دعم المحروقات النقدي لأرباب الأسر.
وتتلخص الأسس والشروط بتقديم دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار وبقيمة دعم سنوي تبلغ سبعين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم، وبحد أعلى ستة أفراد؛ بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة أربعمائة وعشرين دينارا سنويا، على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات، أي كل أربعة أشهر دفعة.
