اخبار البلد
بيان صادر عن المجلس الوطني للتنسيق الحزبي
لما كانت الدولة الاردنية تتبنى مسوغات برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والاداري وتواكب اهم التطورات العالمية في الفكر الاقتصادي والسياسة الدولية فقد اظهرت الدراسات والبحوث ان احد اهم الجوانب في الدولة المدنية هو تجميع عناصر القوة المادية والبشرية والكفاءات الامر الذي يعطي زخما وقوة للدولة لمواجهة الكثير من الاعباء والتكاليف لمواجهة البناء التنظيمي والهيكل المؤسسي وبالنظر الى تفاقم النتائج الناتجة عن اشكالية تضخم الهيكل التنظيمي للدولة والذي نتج عنه تضخم وظيفي مما ترتب عليه ظهور العديد من المشاكل لعل ابرزها مشكلة البطالة المقنعة وتضارب الاختصاصات وازدواجيتها والتسيب الاداري هذا مما ادى الى تدني مستوى الجهاز الحكومي في مختلف المجالات وعليه فقد اصبح واجبا على حكومة الدكتور عبدالله النسور جملة من الاجراءات الكفيلة بالحد من تفاقم الاختلالات والصعوبات وخاصة الاساسية منها من خلال تبني برنامجا طارئا للاصلاح الاداري يعالج سلسلة الانهيارات والتداعيات والاختلالات التي يتعرض لها الوطن في الجانب الاداري ويستند على اعادة النظر في العديد من القوانين والانظمة التي تحكم عمل الوزارات واعادة هيكلة العديد من اجهزة الدولة واعداد الدراسات الاستراتيجية لاستكمال باقي الاجهزة الحكومية والحد من عملية التوظيف في الجهاز الحكومي والمؤسسات العامة في المناصب العليا والادارات على اساس الواسطة والمحسوبية والشللية والذين اصبحوا الان يقفوا ضد اي اصلاح حقيقي في المجال الاداري وعليه فأن المجلس يرى ان الحل يكمن في اتخاذ قرار استراتيجي لا عودة عنه بأحداث اصلاحات ادارية عميقة بكافة اجهزة الدولة المدنية .
رئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي
امين عام حزب العدالة والتنمية
المهندس علي محمود الشرفاء
لما كانت الدولة الاردنية تتبنى مسوغات برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والاداري وتواكب اهم التطورات العالمية في الفكر الاقتصادي والسياسة الدولية فقد اظهرت الدراسات والبحوث ان احد اهم الجوانب في الدولة المدنية هو تجميع عناصر القوة المادية والبشرية والكفاءات الامر الذي يعطي زخما وقوة للدولة لمواجهة الكثير من الاعباء والتكاليف لمواجهة البناء التنظيمي والهيكل المؤسسي وبالنظر الى تفاقم النتائج الناتجة عن اشكالية تضخم الهيكل التنظيمي للدولة والذي نتج عنه تضخم وظيفي مما ترتب عليه ظهور العديد من المشاكل لعل ابرزها مشكلة البطالة المقنعة وتضارب الاختصاصات وازدواجيتها والتسيب الاداري هذا مما ادى الى تدني مستوى الجهاز الحكومي في مختلف المجالات وعليه فقد اصبح واجبا على حكومة الدكتور عبدالله النسور جملة من الاجراءات الكفيلة بالحد من تفاقم الاختلالات والصعوبات وخاصة الاساسية منها من خلال تبني برنامجا طارئا للاصلاح الاداري يعالج سلسلة الانهيارات والتداعيات والاختلالات التي يتعرض لها الوطن في الجانب الاداري ويستند على اعادة النظر في العديد من القوانين والانظمة التي تحكم عمل الوزارات واعادة هيكلة العديد من اجهزة الدولة واعداد الدراسات الاستراتيجية لاستكمال باقي الاجهزة الحكومية والحد من عملية التوظيف في الجهاز الحكومي والمؤسسات العامة في المناصب العليا والادارات على اساس الواسطة والمحسوبية والشللية والذين اصبحوا الان يقفوا ضد اي اصلاح حقيقي في المجال الاداري وعليه فأن المجلس يرى ان الحل يكمن في اتخاذ قرار استراتيجي لا عودة عنه بأحداث اصلاحات ادارية عميقة بكافة اجهزة الدولة المدنية .
رئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي
امين عام حزب العدالة والتنمية
المهندس علي محمود الشرفاء
