اكد مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة والالتزام بتحقيق المؤشرات المرتبطة باتفاقيات المنح الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والاتحاد الاوروبي في موعد اقصاه نهاية شهر ايلول الحالي.

كما اكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه وحسب اجراءات الجانب الاوروبي الجديدة فان بعض هذه المؤشرات ستكون مبالغها عرضة للخسارة في حالة عدم تحقيقها قبل نهاية العام الحالي مع عدم امكانية تدوير هذه المبالغ الى اعوام قادمة في حال عدم تحقيق المؤشرات المتفق عليها خلال العام الحالي.

ولفت مجلس الوزراء الى ضرورة فعالية الاجراءات التي التزمت بها الوزارات في سنوات سابقة وانه لن يتم التهاون مع اي وزارة لا تحقق المؤشرات.

يشار الى ان اتفاقيات المنح الموقعة بين الحكومة والاتحاد الاوروبي خلال الفترة 2009 – 2013 جاءت لدعم الموازنة العامة والدعم القطاعي من خلال الموازنة لتنفيذ اصلاحات في قطاعات التعليم والمالية العامة وتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وكفاءة الطاقة وتسهيل التجارة والنقل والتشغيل والتعليم المهني والتقني والتدريب والحكم الرشيد والتنمية والعدل علما بانه يتم صرف مبالغ هذه المنح على دفعات مربوطة بتحقيق تقدم في تنفيذ هذه المؤشرات.

الى ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2014.

ويعمل مشروع النظام على تحقيق التوازن والعدالة لطالب ترخيص المكتب الرئيسي وترخيص فرع المكتب من خلال التمييز بين قيم الكفالات البنكية والعدلية المقدمة ضمانا لحقوق الطلبة.

وبموجب التعديل على المشروع يقوم طالب الترخيص بتقديم كفالة بنكية بمبلغ 50 الف دينار للمكتب الرئيسي و 25 الف دينار لفرع المكتب سارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة يتم تجديدها سنويا وكفالة عدلية منظمة لدى الكاتب العدل بمبلغ 100 الف دينار للمكتب الرئيسي و 50 الف دينار لفرع المكتب.

كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 2014 والذي جاء بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تقديرا لدورهم الوطني في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

ويهدف التعديل الى تبسيط اجراءات الحصول على قروض الاسكان من صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه بزيادة عدد المستفيدين سنويا من صندوق الاسكان العسكري من الضباط من 400 الى 600 مستفيد بزيادة مقدارها حوالي ثلاثة ملايين و600 ألف دينار سنويا مثلما اوعز جلالته باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإعفاء كل من اقتربت احقيته للحصول على قرض الاسكان العسكري من الضباط وضباط الصف والافراد العاملين والمتقاعدين من شرط وجود عقار او ارض للرهن مقابل حصوله على القرض العسكري، حيث كان يتعذر على الكثير ممن يستحقونه توفير مثل هذا الشرط، ما سهل استكمال اجراءات الحصول على قرض الاسكان العسكري دون اية معيقات والاكتفاء بكفالة عدلية فقط.

الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب مشترك من وزاراتي الطاقة والثروة المعدنية والاشغال العامة والاسكان على تشكيل لجنة عطاءات خاصة برئاسة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمشروع تركيب خلايا شمسية لمبنى رئاسة الوزراء الممول من صندوق دعم الطاقة المتجددة وتغطية تكاليفه من مخصصات صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة / فلس الريف.

وستعمل اللجنة على اعداد وثائق عطاء المشروع وطرح العطاء واستلام العروض من الشركات المهتمة وتقييمها فنيا وماليا والدخول في مفاوضات مع الشركة الفائزة وصولا الى احالة العطاء والاشراف على تنفيذ وتشغيل واستلام المشروع حسب الاصول على ان تكون الاولوية للصناعة المحلية.

وياتي هذا المشروع تجسيدا لرؤية الحكومة بان المؤسسات الحكومية تبدا بنفسها في مجالات ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة البديلة التي توفر اموالا على خزينة الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي المنوي توقيعه بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية لبنان للاعوام 2015 – 2016 والذي جاء تنفيذا للاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين عام 2001.

ويتضمن البرنامج زيادة التعاون بين البلدين في مجالات المكتبات والوثائق والمخطوطات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات الثقافية والفنون والتراث الثقافي.