أخبار البلد - عقد اليوم الثلاثاء الموافق 8/3/2011 في غرفة تجارة الزرقاء لقاء ضم عطوفة السيد سامح المجالي محافظ الزرقاء وأصحاب السعادة النواب سلامة الغويري ومحمد الحجوج وعطوفة المهندس فلاح العموش رئيس لجنة بلدية الزرقاء بحضور سعادة السيد جمال حجير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء والسادة أكرم أبو الفول وماهر اللحام ومحفوظ أبو محفوظ وحسين شريم أعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من ممثلي مختلف القطاعات التجارية في الزرقاء وذلك لبحث موضوع قانون المالكين والمستأجرين وتأثيراته السلبية على القطاع التجاري بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.
ورحب السيد جمال حجير في بداية اللقاء بالحضور وأشار إلى أن الغرفة هي المظلة القانونية للتجار من أجل إيصال أصواتهم إلى المسؤولين بغية حلها عبر القنوات الدستورية الصحيحة، وأشار أن الغرفة دعت عددا من نواب المدينة للاستماع إلى مطالب التجار من أجل الأخذ بها عند طرح موضوع قانون المالكين والمستأجرين تحت قبة البرلمان، شاكرا للتجار استجابتهم وعدم اتباع سياسة الإضرابات والاعتصامات التي تؤثر سلبا على المواطن وعلى الاقتصاد. كما تحدث عن المساعي التي تبذلها الغرفة من أجل تقديم الخدمات المثلى للتاجر مشيرا إلى الإعلان عن طرح عطاء إقامة نادي القطاع التجاري في الصحف اليومية.
من جانبه تحدث عطوفة محافظ الزرقاء حول أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو رديف القطاع العام في الارتقاء بكافة الجوانب التي تمس حياة المواطن بشكل عام ولاسيما الأنظمة والقوانين التي لها تأثير مباشر على الفرد والمجتمع، وقدم الشكر للغرفة على تنظيم هذا اللقاء الذي يعد خطوة إيجابية في السير على الطريق السليم من أجل المطالبة بالحقوق وإيصال صوت القطاع التجاري، ودعا إلى الاستمرار في هذا النهج الإيجابي وعقد المزيد من اللقاءات بين المسؤولين والتجار الذين يشكلون النسبة الكبرى من مختلف أطياف المجتمع، للوقوف على كافة المعيقات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي والمساعدة في تذليل الصعاب التي يواجهها لتمكينه من لعب دوره الفعال في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
كما تحدث سعادة النائب سلامة الغويري حول قانون المالكين والمستأجرين شاكرا لتعهد الحكومة الرشيدة بتقديم مشروع قانون يضمن العدالة لطرفي المعادلة وفقا لما جاء في البيان الحكومي المقدم إلى مجلس النواب.
من جانبه نوه سعادة النائب محمد الحجوج إلى أن دراسة هذا الأمر يجب أن تكون مبنية على إيجاد حل جذري للمشكلة وليس الاكتفاء بتأجيلها، مشيرا إلى أن قانون المالكين والمستأجرين الحالي هو ليس قانون مؤقت ولا بد لتعديله من السير عبر القنوات التشريعية الصحيحة والخروج بقانون يحقق العدالة الاجتماعية للجميع.
وقام تجار الزرقاء بطرح أهم القضايا والسلبيات التي تواجههم جراء تطبيق قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية، مشيرين إلى الإجحاف الذي يتصف به بند الإخلاء وإلى ضرورة وجود جهة محايدة لتحديد المباني الآيلة للسقوط ومطالبة البلدية بعدم ترخيص المحلات التي يتم إخلاؤها لهذا السبب، وأشاروا إلى النسب العالية للزيادات التي طرأت على معظم عقود الإيجار لاسيما القديمة منها، ومدى تأثير ذلك على أعمالهم التجارية واستقرارهم الاقتصادي، بالإضافة إلى ما ينتج عن تطبيق القانون من مشاكل اجتماعية تفاقم حجم المشكلة وتؤثر سلبا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الأسرة الأردنية الواحدة.
وفي ختام اللقاء قام عطوفة محافظ الزرقاء وأصحاب السعادة النواب بالرد على استفسارات الحضور وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل الغرفة التجارية تضم ممثلين عن المستأجرين والمالكين، وتستعين بأصحاب الخبرة القانونية في هذا المجال من أجل تقديم ورقة عمل إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لأخذها بعين الاعتبار عند بحث مشروع القانون الجديد، من أجل المساهمة في إيجاد قانون يحقق العدالة للجميع دون محاباة لطرف على الآخر.
