ثمن مجلس نقابة الصحفيين قرار الحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية الفـقرة (ب) من المـادة (14) من نـظام موظـفي وكالة الإنباء الأردنية " بترا " رقم (17) لـسنـة 2010لمخالفتها أحكام الدستور وقانون التقاعد المدني . 

وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن هذا القرار من شأنه إنصاف الزميلات والزملاء في "بترا " الذين يخضعون لقانون التقاعد المدني ، وأحقيتهم في احتساب كامل الراتب الأساسي لغايات التقاعد . 

وأضاف إن مجلس النقابة يسجل باعتزاز قرار المحكمة الدستورية التي تضم نخبة من الخيرين من أبناء هذا الوطن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة مثلما يسجل من قبل بالاعتزاز كذلك قرار محكمة العدل العليا بإحالتها القضية المرفوعة من الزميل سليم المعاني المتقاعد من وكالة الأنباء الأردنية إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية الفقرة المشار إليها من نظام موظفي الوكالة . 

وعبر عن تقدير المجلس للقضاء الأردني ونزاهته بمختلف درجاته الذي لطالما اصدر قرارات تشكل انحيازاً للعدالة أولا وللجسم الصحفي ثانياً ، وتحقق الإنصاف لهم . 

وأكد أن مجلس النقابة تبنى القضية وتابعها منذ البداية ، وتولى محامي النقابة المستشار القانوني محمود الناجي قطيشات الدفاع عنها في مختلف مراحلها إلى أن صدر القرار .