اخبار البلد - رابح بكر
يبدو ان عدم معرفة الذي يستأجر السيارة السياحية الجهة التي يمكن اللجوء اليها في حال حصول خلاف بينه وبين المكتب السياحي يجعلهم يبحثون عن طريق الانترنت الي شيء يمكنهم العثور عليه فيصادف بعض المقالات التي كتبتها عن هذا الموضوع فيعطيه بصيص من الامل لعله وجد ضالته ومع ذلك فانا اكتب في موضوع التأمين وغالبية الخلافات بينهما تحصل عند حصول حادث للمركبة المستأجرة وطريقة الكلام المتعجرفة التي يتحدثون بها بعض اصحاب المكاتب او العاملين لديهم ولغة التهديد ارى فيها خطورة على هذا القطاع المهم الذي يجب مراقبته خوفا من تدميره بسبب هؤلاء فغالبية الاتصالات التي تردني هو استغلال هذه المكاتب للمستأجرالذي يسجل حادثا اذا كان مغتربا او اذا كانت فتاة ولا يعفى منها ابن البلد والخلاف الاول هو مبلغ اعفاء فتح الحادث مهما كانت قيمة الحادث الذي حصل فكأنهم عثروا على كنز لابد لهم من استغلاله وللاسف يلجؤون الى هذه الاساليب بحجة متطلبات من شركات التأمين وباسمهم وبحكم عملي في قطاع التأمين واشرافي على كثير من اتفاقيات المكاتب السياحية فان المبلغ المطلوب مضاعفا لما هو مقيد في الاتفاقيات علما بان كثير من الحوادث لايتم مراجعة شركات التأمين فيها اما لان كلفتها اقل من قيمة الاعفاء او عدم رغبتهم في مراجعة الشركات لعدم زيادة معدل الخسارة الذي ينعكس سلبا على نسبة السعر للسنوات القادمة او تحت تهديد الغاء الاتفاقيات والخلاف الثاني الذي تراه بعض المكاتب كنزا اكبر من الاول هو مدة التعطل والضرر الذي يستغرقه اصلاح المركبة فعلى سبيل المثال اتصل بي بالامس احد الاخوة العرب يستفسر عن مدة اصلاح جناح مركبة يمين امامي وضوء لهونداي النترا 2014 لانهم يطلبون منه قيمة مدة التعطل 25 يوما X 26 دينار = 650دينار بالاضافة الى انه دفع مسبقا 350 دينار مبلغ الاعفاء وخمسون دينار للونش واذا لم يتم دفع مدة التعطل التي لاتلتزم بها شركة التأمين سوف يتم رفع قضية عليه وجرجرته الى المحاكم ومنعه من السفر ومطالبته بالاف من الدنانير نقص قيمة للمركبة بسبب الحادث وغيرها من الاساليب التي لاتليق بسمعة البلد ولا بهذا القطاع و قد استأجر المركبة لمدة شهر وفات منه 15 يوما علما انه في احسن الحالات يتم ا5رسال هذه المركبة الى وكالتها بحكم كفالتها عن طريق شركة التأمين ولايستغرق الموضوع اكثر من اسبوع اذا صادف عطل رسمية وجمع وهذا الاسبوع محسوب ضمن مدة الاستئجار ومن الواجب على المكتب السياحي توفير سيارة بديلة بسعر وموديل اقل تسهيلا له والمستأجر ليس له علاقة بمراجعة التأمين ولايحق له ان يراجع بدلا منهم .
المثل الذي اخذته واحد من الخلافات التي تتكرر كثيرا ولا يجوز ان يبقى هذا القطاع تحت مزاج بعض من ضعاف النفوس الذين يسيئون له ومن الواجب افهام كل شيء لطالب الاستئجار قبل توقيع العقد ولا اعلم لماذا هذه المكاتب تسجل في عقودها مبالغ اكبر بكثير مما تحتويه اتفاقيات شركات التأمين معها طالما انهم يتحججون بها ؟؟؟ فهل استئجار هذه السيارة التي قدر الله لها ان تسجل حادثا تكون وبالا على مستأجرها وهل على كل زائر ان يتغرم ما بحوزته من اموال لمجرد حصول ذلك الحادث ؟؟؟ ولماذا يتم المعاملة بلغة الوعيد والتهديد الا يوجد طريقة اسهل ؟؟؟ وهل يتصرف العامل بمحض ارادته ام تعليمات من صاحب المكتب ؟؟؟ ولماذا لاتحتوي العقود على شرط توفير المركبة البديلة تسهيلا لهذا المغترب الذي قد يجهل اشياء كثيرة في الاردن وقد يتعرض الى استغلال جديد يضاف الى الاستغلال الاول ؟؟؟ ولماذا لايتم توحيد شروط عقود الاستئجار تحت رقابة النقابة ووزارة النقل او هيئة تنظيم قطاع النقل باستثناء اسعار الاستئجار اليومية وموديلات المركبات ووضع الارقام الضريبية عليها كعقود رسمية معتمدة حتى تتطابق مبالغ الاستئجار مع ما هو مدون فيها ؟؟؟ وفي الختام اتمنى المحافظة على هذا القطاع من العابثين به وعدم الخلط بين متطلبات شركات التأمين وعقود الاستئجار وعدم التحدث باسمها الا بما هو حاصل فعلا ومن حق المستأجر الاطلاع على الاتفاقية مع شركة التأمين والايصالات الرسمية المدفوعة اليها عن الحوادث اذا تم مراجعتها .
الكاتب والإعلامي في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
0795574961
0788830838
Rabeh_baker@yahoo.com
