اخبار البلد
قال البنك المركزي الاردني ان أكبر التحديات التي يواجهها الأردن على المدى القصير والمتوسط تتمثل في التدفق المستمر للاجئين السوريين إلى المملكة وما يترتب عليه من تحديات تتجاوز البعد الاقتصادي إلى الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها وحسب التوقعات فإن تكاليف إعالة حوالي 600 ألف من اللاجئين السوريين في الأردن تبلغ حوالي 870 مليون دولار.
واضاف « المركزي « في احدث تقرير له ان التحدي الثاني الأبرز هو دعم الطاقة وخاصة الكهرباءحيث أن أسعار بيع الكهرباء لا تزال تقل بشكل كبيرعن كلفة الإنتاج التي ارتفعت مع عدم انتظام/انقطاع الغاز المصري. و تشكل خسائر الكهرباء ضغطاً على ميزان المدفوعات للحاجة لاستيراد مواد لتوليد الطاقة أكثر كلفة من الغاز، وكذلك تزاحم الحاجات التمويلية للكهرباء الأنشطة الإقتصادية الأخرى.
وقال انه وبالرغم من هذه التحديات، إلا أن سياسة الحكومة والتدابير التي اتخذتها في هذا الإطار عملت على الحد من الآثار السلبية لهذه التحديات بالرغم من توقع استمرارية تأثيرها.
واشار « المركزي « الى ان التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وآفاقها كان لها الاثر الواضح على الأردن كدولة ذات اقتصاد صغير ناشئ مفتوح مستورد للنفط، حيث أنه يتعرض لصدمات حادة منذ ستة سنوات، وهذه الصدمات هي تبعات الأزمة المالية العالمية، والربيع العربي ومارافقه من انقطاع للغاز المصري، والصراع في سوريا وما رافقه من تدفق كبير للاجئين السوريين، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، حيث انعكست تبعات هذه الصدمات على الأردن بطرق كثيرة.
وقال ان السياسة المالية المتشددة المصاحبة للسياسية النقدية المنضبطة مازالت تساعد على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي من حيث المحافظة على معدلات نمو اقتصادي موجبة ومستوى احتياطيات مرتفع من العملات الأجنبية واستقرار مستويات الأسعار والمحافظة على الاستقرار المالي الذي نتج عن تبني سياسة رقابية وتشريعية حصيفة على النظام المصرفي، بالإضافة إلى اتسام النظام المصرفي في الأردن بالتحفظ واحتفاظه بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مقبولة من السيولة وانخفاض تعرضه للسندات السيادية الأوروبية والأدوات الاستثمارية عالية المخاطر.
واضاف « المركزي « انه لا يمكن تجاهل الاستقرار السياسي الذي ساعد على تعزيز الاستقرار في النواحي الأخرى. وفي ظل تعزز أركان الاستقرار النقدي والاقتصادي، قام البنك المركزي خلال عام 2013 بتخفيض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25نقطة أساس في كل مرة بهدف تحفيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
واستمرارا لذات النهج، قام البنك المركزي في عام 2014 بتخفيض أسعار الفائدة مرتين، الأولى كانت في بداية العام، وبلغ التخفيض فيها 25 نقطة أساس، أما التخفيض الثاني، فقد أجري في منتصف عام 2014 بمقدار 50 نقطة أساس. ورغم التحديات الكبيرة، فقد نجح الأردن في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي في عام 2013 وبشكل أكبر مما كان عليه الحال في عام 2012 .
واشار الى ان هنالك العديد من المؤشرات الدالة على ذلك، ومنها: تحسن النشاط الاقتصادي بشكل طفيف، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من % 2.7 في عام 2012 إلى % 2.8 في عام 2013 و انخفاض عجز الموازنة العامة من % 8.3 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى % 5.5 العام الماضي و انخفاض عجز الحساب الجاري من % 15.2 منالناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى % 10.0 في عام 2013 وما الى ذلك.
وضمن ترتيبات الاستعداد الائتماني أشار صندوق النقد الدولي في ختام زيارته الأخيرة للأردن إلى أن أداء الاقتصاد الأردني كان جيداً حيث استطاع مواجهة التحديات التي زادت من حدة الضغوط على الاقتصاد الأردني بفضل السياسات الاقتصادية الحصيفة.وقد تضمنت خلاصة فريق الصندوق إلى وجود مؤشرات ايجابية على تحسن أداء الاقتصاد الأردني، حيث أكد الفريق أن عملية إصلاح القطاع المالي تتقدم بشكل تدريجي.
كما أن القطاع المصرفي سليم ومستقر بشكل عام. ويعمل البنك المركزي على جعل القطاع أكثرمرونة، من خلال تطوير عملية جمع البيانات الرقابية وتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي.وقد و اصلت الحكومة خلال عام 2013 سياساتها الهادفة إلى الحد من الاختلالات الخارجية والمالية، و تمكن البنك المركزي من تعزيز مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية ليغطي أكثر من 6أشهر من المستوردات حسب أرقام نهاية 2013 ، كما وصل مستوى التغطية لأكثر من 7 أشهر في نهاية 2014.
