أكد منظر التيار السلفي الجهادي عصام طاهر العتيبي المعروف بـ"أبو محمد المقدسي" الاثنين، تعرضه للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال المقدسي في إفادة دفاعيّة أمام محكمة أمن الدولة اليوم: "إن كثيراً من اعترافاتي أُخذت تحت التعذيب". ونفى المقدسي سعيه إلى تمويل حركة طالبان الأفغانية، مشيراً إلى أنه تلقى تبرعات ماليّة لصالح الفقراء، لكنه "أنفقها على المحتاجين في محافظة جرش شمال المملكة".
وجاء في إفادة المقدسي: "لقد تعرضت للتعذيب والإكراه المادي والمعنوي؛ فمحاكمتي بأمن الدولة هي محاكمة لأفكاري ومعتقداتي التي لن أتراجع عنهما".
وكان الادعاء العسكري قد اتهم مجموعة تضم المقدسي والمتهمين أيمن أبو الرب، وإياد القنيبي، وبهاء الدين علان -الفار من قبضة الأمن- بتقديم الدعم المالي لحركة طالبان.
ومضى المقدسي في سرد إفادته قائلاً: "لست تكفيرياً؛ فطالما حذّرت الشباب من تفجير الكنائس، والاعتداء على السياح، ولي كتاب باسم الرسالة الثلاثينية أحذر من خلالها من الغلو في التكفير".
وكان المئات من عناصر التيار السلفي الجهادي في البلاد، قد اعتصموا أمام الديوان الملكي ومقر الحكومة في الدوار الرابع الأحد؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أعضاء التيار في السجون.
ويقضي سجناء ما بات يعرف بـ"التنظيمات الإسلامية" أحكاماً متفاوتة بالسجن، تصل في حدها الأدنى إلى 10 سنوات.
وفي حين تحدثت قيادات التيار عن وجود 1000 معتقل في السجون، تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 200 معتقل يقضون أحكاماً متفاوتة بالسجن.
من جهته، قال وكيل المتهم إياد القنيبي المحامي حكمت الرواشدة إن موكله قدّم مرافعة شفهية أمام المحكمة، أكد فيها ابتعاده عن الأفكار التكفيرية، نافيّاً أن يكون قد تبرع بمبالغ مالية لطالبان.
وأشار الرواشدة إلى أن القنيبي نفى صحة الكثير من الاعترافات التي أدلى بها أمام المدعي العام في وقت سابق، مشدداً على أن اعترافاته "أُخذت تحت التعذيب".
وقال القنيبي في إفادته: "إن التبرع الذي قمت به من مالي الخاص، وقد اشترطت أن يذهب لصالح العائلات والأسر الفقيرة في أفغانستان عام 2009 وليس العام الماضي، كما ورد في البيّنة الاعترافية".
أما المتهم الثالث أيمن أبو الرب، فأكد عدم نيته التوجه لأفغانستان، قائلاً: "لا يُعقل أن أفكر بالسفر إلى أفغانستان، وأنا أعاني من مرض الديسك وضعف البصر".
يذكر أن الادعاء العسكري أسند أربع تهم إلى المجموعة، تمثلت -وفقاً للائحة الاتهام- بقيامهم بأعمال لم تُجزها الحكومة من شأنها أن تُعرِّض المملكة لخطر أعمال عدائية، وتعكير علاقتها بدولة أجنبية بالاشتراك.
كما وجه لهم الادعاء تهم؛ "تجنيد أشخاص داخل المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية"، و"الشروع بمغادرة البلاد بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية"، و"جمع أموال لحركة طالبان لاستخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك".
وكانت بداية اعتقال المقدسي فيما عرف بقضية "بيعة الإمام"، إلى جانب "أبو مصعب الزرقاوي"؛ حيث حُكم عليهما بالسجن 15 عاماً قضيا منها خمسة أعوام، ثم أفرج عنهما بعفو ملكي عام 1999، في بداية عهد الملك عبد الله الثاني.
ومنذ العام 2000 اعتقل المقدسي عدة مرات، إحداها عام 2005 بعد إجرائه مقابلة مع قناة الجزيرة، وآخرها نهاية سبتمبر من العام الماضي.
