اخبار البلد  – سجل الأردن أربع حالات بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لأردنيين، وذلك خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين.

وذكر مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد العبداللات، أن "الوزارة رصدت 4 إصابات في صفوف الأردنيين خلال الشهرين الفائتين".

وأشار العبداللات إلى أن الإصابات توزعت بين اثنتين في صفوف الذكور، واثنتين، بين الإناث.

يشار إلى أن "الصحة" رصدت في العام الماضي 72 إصابة بالمرض، من بينها 19 لأردنيين، بينما الأخرى كانت لوافدين من مختلف الجنسيات، وبهذا العدد تصل الإصابات المسجلة منذ العام 1986، إلى 235، منها 191 للذكور، و143 للإناث، موضحا أن "مصدر عدوى الإصابات الجديدة المكتشفة، يكون غالبا من خارج الأردن".

ويعتبر الأردن من الدول ذات معدلات الانتشار المنخفض بـ"الإيدز"، حسب منظمة الصحة العالمية، بيد أن هدفه الاستراتيجي الحد من انتشار المرض والتخفيف من أثر الإصابة على المصاب ومخالطيه.

يشار إلى أن وزارة الصحة رصدت 120 حالة إيدز بين "الأردنيين" عن طريق الممارسة الجنسية، و8 حالات من الأم لجنينها، ومثلها من مخدرات وريدية (الحقن)، و12 حالة بين مثليي جنس، و13 حالة غير معروف طريقة نقلها، و59 حالة بسبب نقل دم ومشتقاته من الخارج.

إلى ذلك، أكد مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين الدكتور خالد أبو رمان عدم رصد مديريته لأية إصابة بمرض الإيدز في صفوف الوافدين خلال ذات الفترة.

وقال أبو رمان إن "وزارة الصحة ممثلة بمديرياتها، أجرت فحوصات لـ9333 وافدا ووافدة حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وأضاف أن "الفحوصات لم تكشف عن أية إصابة بمرض الإيدز بين الوافدين، لكنها كشفت تسجيل 20 إصابة منذ شهر كانون الثاني (يناير) الماضي موزعة على 5 حالات سل، و15 حالة لالتهاب الكبد نوع (ب).

وكشفت كذلك، بحسب أبو رمان، عن تسجيل 13 إصابة في شهر شباط ( فبراير) كانت موزعة بين 5 حالات.

وشملت الفحوصات 3028 وافدا مصريا، و1168 وافدا عراقيا، و1155 إندونيسيا، و1057 فلبينيا، و1113 سيرلانكيا، عدا عن 954 من الآسيويين، و284 من الأوروبيين، و574 من جنسيات أخرى.

وأوضح أن الفحوصات الملزمة التي تقوم بها دائرته، تكشف عن 8 - 10 إصابات شهريا بهذه الأمراض بين الوافدين.

وتتركز فحوصات الوافدين أيضا على فحصي "الإيدز" والتدرن الرئوي (السل)، اللذين يشكلان خطرا على الصحة العامة.

يشار إلى أن عدد عاملات المنازل الحاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول يبلغ نحو 52 ألف عاملة، في حين تشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود نحو 70 ألف عاملة، منهم 20 ألفا غير حاصلات على تصاريح عمل سارية المفعول.