اخبار البلد
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان شركة الكهرباء الوطنية وقعت امس رسالة نوايا غير ملزمة مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية وتحت رعاية أمريكية وذلك لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء من الغاز المكتشف في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتسيطر شركة نوبل إنرجي على حقل لوثيان الإسرائيلي الذي تقدر احتياطياته بنحو 22 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
واضاف د. حامد في تصريح: ان الاتفاقية تمت بين الشركتين وليس بين اطراف حكومية حيث ان الحكومة سمحت للشركات الاردنية سواء الحكومية او الخاصة باستيراد الغاز من الخارج وذلك لتلبية احتياجاتها .
وقال ان شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الامريكية ستتفاوضان لاحقا حول تفاصيل الاتفاقية التي ستوقع بينهما في تشرين ثاني المقبل مبينا ان الاتفاق سيتضن تزويد الكهرباء الوطنية بـ 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا .
وفيما يتعلق بالأسعار قال الوزير انه لم يتم بحثها حاليا وستتحدد اثناء المفاوضات بين الجانبين لكنه اكد ان اسيتراد الغاز سيساعد شركة الكهرباء الوطنية على تخفيض خسائرها الكبيرة والمتوقع ان تبلغ مع نهاية العام الحالي 1300 مليون دينار نتيجة لانقطاع الغاز المصري الذي ما زال متوقفا بسبب تفجير الخط الناقل .
وتوقع د. حامد أن يتم بدء توريد الغاز بموجب الاتفاقية للأردن وتحديدا لشركة الكهرباء الوطنية العام 2017.
واشار الوزير الى شركة نوبل إنيرجي الأمريكية وقعت قبل ذلك رسائل نوايا مشابهة مع شركتين في مصر، كما وقعت اتفاقيتين لبيع الغاز الطبيعي مع شركتي البوتاس والبرومين والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح أن رسالة النوايا لاتعد اتفاقية وهي تمت بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة الأمريكية صاحبة الامتياز باستخراج الغاز في تلك المناطق.
ومن المتوقع ايضا ان تحدد مدة الاتفاقية بـ 15عاما وبكلفة اجمالية للكميات التي سيتم توريدها للاردن من الغاز من اسرائيل تقدر بنحو 15 مليار دولار بحسب ما أوردت وسائل إعلام امس.
رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب جمال قموه قال لـ «الدستور «: انه ضد الاتفاقية وان كانت ما زالت رسالة حسن نوايا بين الشركتين وذلك انطلاقا من رفضه للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي لكنه تطرق الى المعاناة التي يمر بها الاردن حاليا نتيجة لارتفاع فاتورة الطاقة التي تشكل حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
وألقى النائب قموه باللائمة على الدول العربية التي لم تقم بحسب قوله بالدور المطلوب منها تجاه الاردن الذي يعاني من مشكلة ارتفاع فاتورة الطاقة وان هذه الدول مثلا لم تقدم الطاقة للمملكة بأسعار تفضيلية .
اشار الى ان مجلس النواب سيناقش الأمر خارج قبة البرلمان كون النواب لايستطيعون مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان.
