اخبار البلد
في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من أصحاب المخابز من تراجع جودة الطحين الموزع من قبل المطاحن في عدد من محافظات المملكة ، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن « لا خلل في مادة القمح التي يصنع منها الطحين، وأن تراجع الجودة مرده لإرتفاع درجات الحرارة».
وأشتكى عدد من أصحاب المخابز من جودة الطحين المورد إليهم من قبل وزارة الصناعة والتجارة الذي أثر بالتالي على نوعية الخبز للمستهلكين .
من جانبه، قال نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي، إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى الكثيرة التي وردت للنقابة حول نوعية الطحين الموزعة لها من قبل المطاحن المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة .
وأضاف أن النقابة قامت على الفور بإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالإضافة الى المتابعة الحثيثة مع المخابز للاطمئنان على الحلول المقترحة لتفادي هذه المشكلة، مؤكدا ان المشكلة لا تكمن في نوعية القمح أو سلامة الطحين بل بصعوبة التعامل مع هذه النوعية من قبل المخابز وخاصة الطحين الذي يطحن من مادة القمح اللين وليس الصلب.
بدوره، نفى مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، حسونة محيلان، وجود خلل في مادة القمح نفسها التي يصنع منها الطحين ، مشيرا إن الوزارة تابعت عن كثب الأسباب التي أدت إلى تراجع جودة الطحين في المخابز لتصل إلى نتيجة مفادها أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية اثر على تلك المادة .
وأشار محيلان ان الطحين يجب إن يعجن بمياه لا تزيد حرارتها عن 26 درجة مئوية ، موضحا ان ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على مادة الطحين وآلية عجنها مما ينعكس على جودة الخبز.
ولفت الى أن هذه الاشكالية تتكرر سنويا في شهر آب نظرا لارتفاع درجات الحرارة،, مؤكدا على سلامة القمح المستورد والذي يخضع الى فحوصات دقيقة وإشراف عالي الجودة أثناء التسليم والشحن من خلال الإشراف على البواخر التي تنقل هذه المادة.
وأضاف محيلان ان الوزارة عملت على إيجاد حلول مثل عدم توزيع مادة الطحين بعد طحن القمح مباشرة الى المخابز ووضعها فترة 48 ساعة داخل المستودعات لكي تبرد هذه المادة قبل ان يتم توزيعها الى المخابز ، مطالبا المخابز بزيادة كميات الملح المستخدمة في مادة الطحين الى 600 غرام بدلا من 300 غرام لتفادي مشاكل العجن خاصة في الأجواء الحارة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الطحين أول من أمس بواقع 1,21 دينار بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار المحروقات من قبل لجنة تحديد الأسعار.
