عمان- استأنف معلمو المدارس الحكومية أمس التدريس والانتظام في العملية التعليمية، بعد أن أفضى اتفاق بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين أول من أمس، إلى إنهاء إضرابهم المفتوح الذي استمر أسبوعا دراسياً.

وتباينت ردود الفعل بين أوساط المعلمين العائدين إلى صفوفهم بين "الحماسة" من جهة، عقب ما وصفه بعضهم بـ"النجاح" في توقيع اتفاق بين الحكومة والمجلس بوساطة نيابية، فيما عبر آخرون عن "خيبة أملهم" لما اعتبروه "فشلا" في تنفيذ جميع المطالب، وبخاصة المطلب المالي المتعلق بـ"علاوة الطبشورة". 

وكانت اندلعت خلافات ومشادات كلامية بين معلمين وأعضاء مجلس النقابة، عندما أعلن نقيب المعلمين حسام مشة أول من أمس قرار المجلس المتضمن تعليق الإضراب، حيث اتهم المعارضون مجلس النقابة "ببيع قضيتهم وإجهاض إضرابهم".

وقال مشة في تصريح لـ"الغد" إن أوراق التفاهمات التي حصلت "الغد" على نسخة منها أمس وتم التوقيع عليها من وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، تضمنت "تعديل نظام الخدمة المدنية وفق ما جرى التوافق عليه بين النقابة والوزارة بحضور النواب، حيث سيتم العمل بها بأثر رجعي اعتبارا من بداية العام الحالي، وتعالج الحالات المتضررة من تطبيق مواد النظام".

وكشف عن الاتفاق على "صياغة المواد التي يتم الاتفاق على تعديلها بشكل قانوني، دون الإخلال بالمعنى، وإحالة صندوق ضمان التربية إلى هيئة مكافحة الفساد، والذي تم فعليا في 19 آب (أغسطس) الحالي، وطرح التعديلات المقترحة على نظام الصندوق على الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد أول من أمس، بما يسمح للنقابة بالمشاركة في إدارة الصندوق، وتكون العضوية اختيارية، أو نقل الإدارة في حال موافقة الجمعية العمومية إلى النقابة".

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي الحكومي، قال مشة إنه تم إقرار ما اتفق عليه مع وزير الصحة علي الحياصات، وفي ملف أمن وحماية المعلم تم الاتفاق أن "تعمل وزارة التربية والتعليم بكل جهد لإدخال تشريعات تنص على فرض غرامة على من يعتدي على المعلم وتغليظ العقوبة على المعتدي، وتم رفع كتاب بذلك الى رئيس الوزراء عبدالله النسور".

أما بالنسبة لنظام المؤسسات التعليمية الخاصة فكشف "عن رفع النظام الى رئيس الوزراء في 12 آب (اغسطس) الماضي، ليصار الى تحويله لديوان التشريع والرأي والسير في الاجراءات التشريعية، كما سيتم تنفيذ ما تبقى من إجراءات حول هذه المطالب الخمسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، باستثناء ما يتطلب عرضه على مجلس النواب في دورته العادية المقبلة والمتعلق بأمن وحماية المعلم والذي قد يستغرق وقتا أطول، وكذلك نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي يحتاج الى فترة قد تصل الى ستة أشهر".

وبالنسبة للعلاوة المالية، أشار مشة إلى "تأكيد الحكومة بأنها لا تستطيع النظر فيها أو الالتزام بأي مبلغ حاليا أو مستقبلا، نظرا لعجز الموازنة المتراكم وصعوبة قراءة المستقبل، لكن في حال تحسن الوضع المالي للموازنة ستكون الأولوية للمعلم لتحسين وضعه".

وأضاف مشة ان النائب خليل عطية ورئيس لجنة التربية والتعليم النيابية محمد القطاطشة وقعا على تفاهمات تقضي بتبني مجلس النواب، إدارج علاوة التعليم في موازنة الحكومة بدءا من العام 2016، والتماس زيادة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين ورفعها إلى 15 %، حسب ما طرحه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة".

وأكد أنه تم الاتفاق على "وضع نظام للحوافز والعلاوات بالتنسيق بين الوزارة والنقابة، وتقدير دور المعلم على المستوى الوطني من قبل الوزارة، وستعمل الحكومة على إعطاء الأولوية للمعلمين في هذا المضمار وتقديمه على أي قطاعات اخرى".

واعتبر مشة أن ما تم تحقيقه في أوراق التفاهمات "يعد إنجازا كبيرا للنقابة، لاسيما أن جميع مطالب المعلمين حققت"، لافتا إلى أن هذه الإنجازات "ما كانت ستتحقق بدون إضراب".

وأشار إلى أن الهيئة المركزية "فوضت مجلس النقابة باتخاذ القرار المناسب، وبعد حصول المجلس على كتاب من وزير التربية والتعليم يؤكد فيه أن الوزارة ملتزمة بكل ما ورد في أوراق التفاهمات، وتبني النواب للمطلب السادس للمعلمين المتمثل بإقرار علاوة الطبشورة، فقد قرر المجلس تعليق الإضراب".

ولفت إلى أن النقابة "حققت إنجازات كبيرة ورائعة، لكن المعلمين يستحقون أضعاف ذلك"، مؤكدا ان تعليق الإضراب جاء بعد "تحقيق جميع المطالب وحصول النقابة على ضمانات لتنفيذها وفق الجدول الزمني المتفق عليه".

وأوضح أن ما "يشاع عن أن المجلس باع قضية المعلمين، فهو كلام غير صحيح، كون النقابة لم تفرط بمصالحهم وحققت كل مطالبهم، ولولا ذلك ما علق الإضراب".

وأكد مشة أن "جميع المعلمين التزموا أمس بقرار تعليق الإضراب والانتظام في العملية التعليمية والتربوية"، لافتا الى ان النقابة على استعداد لتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس بالتنسيق مع مديري المدارس".

من جانبه، قال أمين عام "التربية" بالوكالة محمد العكور إن "التقارير الواردة من الميدان أكدت انتظام العملية التعليمية أمس في جميع مدارس المملكة، وأن المعلمين باشروا بالعملية التعليمية داخل الصفوف"، لافتا إلى أن الطلبة استلموا جميع كتبهم المدرسية.

وأضاف، لـ"الغد"، أن الوزارة "تدرس الحاجة لتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس، وإن وجدت حاجة لذلك فسيتم التعويض".