تؤكد التعديلات الدستورية الاخيرة على ان بلدنا يسير في مشروعه الاصلاحي وفق خارطة طريق اصلاحية تستند الى التدرج والتراكمية. وقد تأتي مراعية للمستجدات والتطورات المحيطة ، بدلالة التأثير الذي احدثته التداعيات والتحديات الاقليمية على صانع القرار ودفعه نحو التفكير بضرورة تحصين الاجهزة العسكرية والامنية وتكريس حيادها السياسي وابقائها بعيدة عن التجاذبات السياسية في ظل الاستعدادات الجدية للولوج بالحياة السياسية الاردنية الى مرحلة الحكومات البرلمانية ، فكان التوجه بان يتم تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة من قبل الملك
مباشرة دون تنسيب من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين.
اما التعديل الاخر المتعلق بتوسيع دور الهيئة المستقلة بادارة الانتخابات والاشراف عليها لتشمل الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة اخرى وغيرها. فقد تم التمهيد له بتوفير اجواء ديمقراطية واتخاذ خطوات اصلاحية استباقية الغاية منها استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ، باعتبار ان هذه المحطة ركيزة اساسية ويعول عليها كثيرا في حث هذا المواطن على المشاركة بالانتخابات القادمة لتفعيل دوره السياسي والمجتمعي واشراكه في عملية صنع القرار فكان ان تم استحداث واطلاق اجهزة رقابية ديمقراطية ودستورية كالهيئة المستقلة للانتخاب (
والمحكمة الدستورية ) وتشكيل لجنة للنزاهة الوطنية بهدف تكريس مبادىء النزاهة والشفافية والحياد وغيرها في المشهد الوطني الديمقراطي الانتخابي ، وتمكين هذه الاجهزة الرقابية وتعزيز قدراتها المؤسسية في اطار المشروع الاصلاحي الوطني ، انطلاقا من كون الانتخابات آلية من اليات الممارسة الديمقراطية التي تنظم عملية التداول السلمي للحكومات ، واداة من ادوات الشرعية السياسية للنظام السياسي ومؤسسات الدولة ومظهرا من مظاهر العملية الديمقراطية التي تعبر عن ارادة المواطن الحرة ومصالحه وارائه وتطلعاته.
ولعل اهتمام الدولة الاردنية بضرورة انجاز منظومة التشريعات والقوانين السياسية ( والخدمية ) الناظمة لشؤون الدولة ، كالانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية باسرع وقت ممكن وادراجها على جدول اعمال مجلس النواب ، انما يؤشر الى توفير الارادة السياسية الحقيقية بالدفع بالمشروع الاصلاحي نحو مستويات ومراحل طموحة ومتقدمة من ابرزها تفعيل الحكم المحلي والادارة المحلية عبر تكريس نهج اللامركزية بحيث يبرز دور المواطن في التعاطي مع القضايا والملفات المناطقية الخدمية (والتنموية) على قاعدة اهل مكة ادرى بشعابها ، ما يسهم بوضع سياسات وبرامج
وخطط حكومية متوافقة ومنسجمة ومراعية لاولويات ومطالب المجتمع المحلي. وبذلك نكون قد فصلنا او حصرنا اداء المجالس البلدية والمحلية بالمهام الخدمية (والتنموية ) ، وتركنا المجالس النيابية لتقوم بدورها السياسي والدستوري ممثلا بالدور التشريعي والرقابي. الامر الذي سيصب في صالح مشروعنا الاصلاحي ومصالحنا الوطنية من خلال وضع المواطن كما الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني امام مسؤولياتها الوطنية في التعاطي مع العملية الديمقراطية وكيفية تكريسها كمنهج في المشهد الوطني ، خاصة ببعدها الانتخابي الذي يكرس مفهوم المشاركة الشعبية في ادارة
شؤون الدولة المختلفة. بحيث تصبح الامور واضحة امام المواطن عند الادلاء بصوته الانتخابي ، ما يمكنه من التمايز ما بين الخدمي وما بين السياسي. ويساعده في اختيار من يمثله في المجلس البلدي (المحلي ) او المجلس النيابي في ظل معرفته بقدرات ومؤهلات المرشحين ، وما اذا كانوا يصلحوا للمجالس البلدية ام للمجالس النيابية وبنفس الوقت تكون الفرصة مواتية امام الاحزاب والتنظيمات المختلفة التي تنوي خوض الانتخابات لطرح برامجها السياسية والاقتصادية والتنموية والخدمية والاجتماعية من خلال توزيع مرشحيها على الانتخابات كل حسب اختصاصه ، بشكل يجعلها
قادرة على التعبير عن مصالح قواعدها الانتخابية بصورة اكثر منطقية وواقعية.