عمان- اتفقت النقابات المهنية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لدى لقائهما اليوم على ان تقدم النقابات للجنة ملاحظاتها على قانون ضريبة الدخل الجديد واكدت ضرورة اعفاء صناديقها من ضريبة الدخل.
وطالبت النقابات خلال لقاء جمع مجلس النقباء باعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الذي عقد في مجمع النقابات المهنية اليوم الاثنين باعفاء صناديق النقابات المهنية سواء الاستثمارية والخدمية وصناديق رسوم منتسبيها من الضريبة والابقاء على اعفاءات الافراد كما هي عليه وعدم خفضها، وعدم فرض ضرائب جديدة.
وحذر نقباء من ان يتم تمرير امور غير منصوص عليها في القانون من خلال الانظمة التي ستصدر بموجب القانون كما حذروا من املاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي قالوا انها هي التي اوصلت الاقتصاد الاردني الى ماهو عليه الان.
وشددوا على ضرورة تعديل العديد من المواد الواردة في القانون والتي ان تركت على ماهي عليه فستترك اثرا سلبيا على الطبقة الوسطى والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
واعتبروا ان ترك الغرامات المنصوص عليها في القانون مفتوحة بانها جريمة، وفضلوا تطبيق الضريبة المقطوعة على بعض القطاعات وخاصة الهندسية.
وقال رئيس اللجنة النيابية المهندس خير ابوصعيليك ان قانون ضريبة الدخل مطلب دولي لتحسين المؤشر الاقتصادي وان القانون يهدف الى الحد من التهرب والتجنب الضريبي بتغليظ العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب، وانه قانون يركز على الفاتورة.
واشار الى ان اللجنة تناقش القانون منذ نحو ثمانية اشهر وانها وصلت الى مراحل اقراره الاخيرة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها النقابات المهنية على الصعيد الوطني والمهني والخدمي لمنتسبيها.
من جانبه قال رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابوحسان ان الطبقة الوسطى هي المتضرر الرئيسي من مشروع القانون، مؤكدا ان استقرار هذه الطبقة او عدمه يقاس عليه استقرار اي مجتمع وان الطبقة الوسطى رغم انها الاهم الا أنها هي المحرك لعجلة الاقتصاد وبدأت تتلاشى.
واضاف ان النقابات المهنية تحمل من خلال صناديقها جزء كبير من العبء الواقع على الدولة وخاصة في مجال الرواتب التقاعدية والتأمين الصحي والعديد من الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها ولابد من اعفاء صناديقها من الضريبة، مشيرا الى ان النقابيين واسرهم يشكلون اكثر من ربع سكان المملكة.
بترا
