مطالبة رئيس جمعية مستثمري الاوراق المالية بتحويل ديون شركات متعثرة الى اسهم تمتلكها بنوك ومؤسسات دائنة كالضريبة والضمان الاجتماعي ما هي الا مطالبة ب» تسميم» السوق !!.

على البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية مقاومة هذا الطلب الذي سبق وان طرح وسقط وظننا أنه لن يعود.

حصلت شركتان على تسهيلات إضافية بقيمة 100 مليون دينار بضغط من لجنة تسهيلات كان ترأسها الشريف فارس شرف عندما كان نائبا لمحافظ البنك المركزي فكانت النتيجة مزيداً من التعثر وتعمق مشكلة البنوك المقرضة.

تحويل قروض متعثرة الى أسهم في رؤوس أموال شركات، يعني أن البنوك ستتحمل مهمة إنقاذ الشركات الخاسرة وستتحمل كلف الأخطاء الادارية أو المخاطر فيها، ومعنى ذلك أن البنوك ستحول قروضها الى أوراق مالية وهي المعنى الواضح للتسنيد أو ما يعرف بالتوريق, وهي الأداة التي تسببت في إندلاع أشد الأزمات المالية قسوة.

ما يحتاجه السوق هو تنظيفه من السموم وهي ذات الأوراق المالية غير المسنودة بأصول حقيقية وليس من العبث أن يتمسك البنك المركزي بالتعليمات التي لا تسمح للبنوك في المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتجاوزما نسبته 10% من رأس مال أي شركة ليس من غايتها قبول الودائع، كما أن التعليمات لا تسمح أن يزيد مجموع ما يملكه البنك من الأسهم والحصص في رؤوس أموال جميع الشركات عن 50% من رأسمال البنك، ما يعني أن تمرير مثل هذا الطلب سيحتاج الى تعديلات في التعليمات وقد تطال القانون، وهي تعديلات خطرة، ستسمح للبنك في المغامرة بحقوق المساهمين وهم المالكون الحقيقيون للبنك في شركات قد تتعرض للخسارة مع ما ينطوي على ذلك من تغيير لمهام البنوك الى التدخل المباشر في إدارة الشركات وهو ليس مرغوبا به.

الخيار الآخر الذي تتفتق عنه أذهان بعض القيادات الاقتصادية هو استبدال الاقراض المباشر من البنوك بإنشاء صندوق تمويل عقاري، يتجاوز العراقيل ويسمح للبنوك بالدخول كشركاء في رؤوس أموال الشركات التي تحتاج لأن تكبر كي تتغلب على معيقات توفر السيولة.

الصندوق يفترض أن آليته ستسمح للشركات باستكمال مشاريعها وبيعها، وستسمح كذلك باستبدال مقعد البنوك من دائن الى شريك في الربح والخسارة، فما الذي يمنع البنوك بأن لا تكتفي بالمشاركة في الشركات فحسب بل تأسيس أخرى خاصة بها في المستقبل في توزيع جديد للأدوار عندما يصبح البنك صاحب مصنع وعقار وتاجرا للجملة والتجزئة إن لم يحسن الشركاء إدارة مصالحه بعد أن يكون قد عين مكاتب محاسبية مرخصة للقيام بأعمال الإدارة المالية لمشاريعهم التي يمولها ومكاتب هندسية لتشرف على تنفيذ المشاريع التي كان قد رهنها أصلا.

ما يطلبه رئيس جمعية مستثمري الاوراق المالية هو توسيع قاعدة الأدوات المسمومة في السوق مثل « التوريق « بتمليك البنوك والمؤسسات الرسمية والمساهمين أوراقا مالية في شركات لا حل لها الا التصفية.