وحول تفاصيل القضية اوضح المراشدة خلال مؤتمر صحفي اليوم ان خلاف نشأ مع جار له على بناء سور علما بان اقامته مخالفة صريحة ويوجد قرار من المحافظ والمحكمة بمنع اقامته ويدعو الى ايقاف البناء الا ان الجار اصر على بناءه ضاربا بعرض الحائط القوانين والتعليمات وشرع به بشكل استفزازي وباستقواء على الدولة وقراراتها.

واضاف المراشدة حرصا على ضبط الامور واعادتها الى مسارها الصحيح قمت بالاتصال بعناصر الشرطة لتنفيذ قرار المحافظ والذين حضروا باعداد كبيرة مقنعين وغير مقنعين وتصادف وقوف احد العناصر اسفل خرطوم مياه كان بيد احد العاملين بهدف ملئ الخزان وحسب "زعم" الشرطة بان كمية من المياه سقطت على عنصر الشرطة.. وهنا حصلت الفاجعة حيث اقتحمت الشرطة المكان دون اذن تفتيش وانهالوا بالضرب على الموظفين وخلع الابواب ولم يفرقوا بين امرأة ورجل حتى عاملة النظافة تم ضربها وسحبها خارج المبنى.

وتم اقتحام مكتبي وايداعي في "البوكس" وكأني مجرم خطير فار ثم جرى توقيفي بالنظارة ومعي الخصم صاحب السور ومن ثم جرى ترحيلي الى سجن باب الهوى حيث قضيت به 3 ايام عانيت بها مع المعاملة السيئة والاهانة الكثير.. علما بانه تمت المصالحة بيني وبين جاري حال وصولنا الى مركز الشرطة وتم تقديم وعد للمحامين بان القضية منتهية ولا ضرورة لبقائهم وغادر المحامين لكن الوعد لم ينفذ..!

ونفى المراشدة حدوث مقاومة بالصورة التي روج لها الامن وانما حالات فردية كردة فعل على الاعتداء الكبير والظالم.. ملمحا الى علاقة تربط صاحب الارض بعدد من عناصر الشرطة التي كانت تنتظر ساعة الصفر الى جانب امتناع المحافظ عن الحديث معه او توضيح حقيقة ما يجري.

وتساءل المراشدة كيف يتم التعامل مع مواطن ومستثمر بـ اكثر من 100 مليون دينار ويعمل لديه اكثر من 700 موظف بهذا الشكل المهين ودون اساب حقيقية او مقنعة تستوجب كل هذا العنف مشيرا انه بدأ يفكر فعليا بنقل استثماراته الى الخارج تخوفا من تكرار هذه الاهانة.

كما تطرق الدكتور شكري مراشدة الى العقوبات الجائرة التي وضعتها هيئة اعتماد الجامعات على جامعة جدارا وسياسة التحايل و"الكذب" التي مارسها رئيسها بشير الزعبي,, وقال خاطبنا جلالة الملك عبدالله الثاني وتم الايعاز بتشكيل لجنة محايدة لدراسة وضع الجامعة وجرى تغريمنا 700 الف دينار وتعهدت بدفع مبلغ 7 مليون ي حال كانت الجامعة متجاوزة فعلا كما يدعي الزعبي الذي قام بتثبيت العقوبات رغم عدم حضور لجنة محايدة ولجأ اي الزعبي الى الكذب بان لجنة حضرت وثبتت العقوبة وهو كلام عاري عن الصحة تماما.

واختتم المراشدة حديثه بسؤال: هل هذا العداء موجه فقط لـشخص شكري المراشدة وهل يتم اهانة المواطن الاردني والمستثمر في بلده في ظل غياب القانون وسيطرة بعض المتنفذين على القرار..؟!