ينفذ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مشروع إقليمي تحت عنوان "المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس”، في الاردن و مصر العربية وبالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية .(MEPI)
ويتولى شركاء وطنيون تنفيذ المشروع في الدولتين حيث يتولى (مكتب بكر و عودة)، تنفيذ المشروع في الاردن على رأس شبكة وطنيه تضم نخبة من أصحاب المصلحة والقرار المعنيين بموضوع الإفلاس.
ويهدف المشروع إلى تحديث التشريع التجاري – في باب الإفلاس- من أجل تعزيز الثقة في مجال الأعمال التجارية في كل من مصر والأردن وذلك من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة في قطاعات التجارة والأعمال.
وقام المركز بإعداد دراسة إصلاحية تتناول تحديث نظام الإفلاس بالاضافة الى إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت يتضمن المراجع والموارد المفيدة حول قانون الإفلاس من قوانين واجتهادات، ومراجع وطنية وإقليمية ودولية وإنتاج فيلم وثائقي حول تحديث قانون الإفلاس في كل من الدولتين.
ونظم المركز جلسات عصف فكري وورش عمل وطنية وإقليمية جري خلالها عرض ومناقشة وإقرار الإصلاحات المقترحة، وتنفيذ حملات توعية ومدافعة فعّالة حول ضرورة إصلاح وتحديث قانون.
رئيس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الدكتور وسيم حرب قال ان التحديث القانوني لنظام الافلاس يشكل احدى احجار الزاوية التي تدعم الثقة التجارية وتحمي النظام الاقتصادي في الدولة. يدخل هذا التحديث ضمن التوجه العام الذي عبَرت عنه العديد من السلطات الحالية بغية توفير بيئة قانونية ملائمة تشجع على الاستثمار والتوظيف وتؤمن الرافعة لنهضة اقتصادية سليمة.
واضاف ان نظام الإفلاس، كمفهوم قانوني يتلازم مع نظام الائتمان (الاقراض) ويشكل الرافعة التي تسمح ببناء نظام تجاري سليم و فعَال، لا يستقيم الا اذا توطدت الثقة بالمشروع التجاري وتم تدعيمه بنظام قانوني يحمي الديون وامكانية تحصيلها، ويسهَل الخروج من السوق للمشاريع المتعثرة.
ولفت حرب الى ان نظام الافلاس شهد خلال مسيرته القانونية، عدداً من التطورات، لاسيما مع نشوء العولمة واشتداد المنافسة الاقتصادية، سواء في الداخل ام الخارج، مما دفع بالعديد من دول العالم الى ايجاد وسائل جديدة من شأنها مساعدة التاجر المتعثر من تجاوز عثرته وتفادي شهر إفلاسه من خلال اعادة تنظيم اعماله واعادة هيكلة او جدولة ديونه.
واعتبر ان "اعادة التنظيم” احدى ابرز الوسائل التي تساعد على توفير البيئة القانونية المؤاتية التي تساهم في تصويب ممارسة الشركة المتعثرة وحماية أنشطتها الإنتاجية والخدماتية من جديد.
وشدد حرب على ان هذه المبادرة ستكون ذات اثر بالغ الاهمية على الصعيد الاقليمي، ذلك ان الدراسات والمنهجيات التطويرية التي جرى اعدادها في اطارها، ستشكل ارضية صلبة تساهم في تحديث منظومة الافلاس في اكثر من دولة عربية.
منسق الفريق الوطني للمشروع المحامي عاصم الرواشدة قال ان المباردة تهدف إلى إجراء مراجعة علمية لواقع النظام القانوني للإفلاس والتصفية في الأردن وللتشريعات المحيطة بهذا النظام والمتعلقة بالائتمان وبإنفاذ الديون ومن ثم والوقوف على نقاط القوة والضعف في هذا النظام وذلك في ضوء الواقع العملي لتطبيق هذه التشريعات والخروج بتوصيات لتطوير وتحديث طرق مواجهة الإعسار والاضطراب المالي التجاري خلاف طرق الإفلاس والتصفية التي تؤدي إلى إغلاق المشاريع وخروجها نهائياً من السوق.

وحول فكرة المشروع قال الرواشدة إن الاهتمام بتطوير التشريعات التي تنظم العمل التجاري وبيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بدأ يتسارع في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 وقد عقدت الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل في عدد من دول المنطقة بهدف تقديم توصيات ومقترحات للنهوض ببيئة الأعمال وتطوير الأطر التشريعية التي تنظمها بهدف تحسين فعاليتها في الاقتصادات الوطنية لدول المنطقة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.
واضاف ان فكرة المشروع طرحت من قبل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) وبدعم منها وينفذها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع خبراء وطنيين في كل من الأردن ومصر وبالتعاون مع مؤسسة أوراسيا الدولية أيضاً.
واكد اهمية متابعة نتائج المشروع والبناء عليها للمستقبل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بتطوير وتحديث مناخ العمل التجاري في الأردن الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني والتنمية مبينا ان من ضمن المقترحات المستقبلية للمبادرة إطلاق ورشة لتحديث التشريعات التجارية في الدول العربية الناشطة في تحديث بيئتها التشريعية.
وقال الرواشدة إن العناية بالتشريعات التي تنظم الخروج من السوق لا تقل أهمية عن تلك التي تعنى بالدخول إلى السوق وبداية الاستثمار، وإن اطمئنان المستثمر إلى وجود نظام قانوني ميسر وفعال ينطوي على إجراءات واضحة وشفافة وسريعة تنسجم مع افضل المعايير والممارسات الدولية لممارسة النشاط التجاري وإنهاءه من شأنه أن يشجع الاستثمار ويقلل من مخاطره ويدفع عجلة التنمية.
واشار الرواشدة الى وجود مشروع قانون ” إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012″ معروض على اللجنة المختصة في مجلس النواب ويهدف مشروع القانون بشكل أساسي إلى تطوير النظام القانوني لمواجهة الإعسار والاضطراب المالي التجاري وذلك من خلال إتاحة تطبيق أسلوب "إعادة تنظيم” للمؤسسات التي تعاني من الاضطراب المالي بهدف مساعدتها للتغلب على التعثر الذي تعانيه وإعطائها الفرصة لتجاوز صعوباتها المالية والبقاء في السوق بدلاً من تصفيتها وإخراجها من السوق.
وبين ان المبادرة تناولت مشروع القانون المذكور بالدراسة وذلك عبر منهج تشاركي ساهم فيه أصحاب الخبرة والممارسة من مسؤولين حكوميين وقضاة ومحامين وأكاديميين ومجتمع مدني وذلك من خلال عدد من ورش العمل وجلسات العصف الفكري بالإضافة إلى استطلاع رأي جرى عرضه على شريحة مختارة من المختصين وأصحاب الخبرة.
وقال الرواشدة ان الجهود مجتمعة ساهمت في بلورة عدد من التوصيات بشأن مشروع القانون الجديد وضعت ضمن كتيب صدر عن المبادرة وسيتم تعميمه على كافة المعنيين مبينا انه سيتم عقد مؤتمر إقليمي لهذه الغاية في 14 و 15 ايلول/سبتمبر 2014 في عمان لتتويج كل هذه الجهود وذلك بوضع نتائج التقرير النهائي بين يدي أصحاب القرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية لأخذ التوصيات الواردة فيه بعين الاعتبار لدى مناقشة مشروع القانون الجديد.