وتشترط موافقة وزارة الصناعة بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية الزام جميع مكاتب الاستقدام التعاقد مع شركة التأمين التي تفوز بالعطاء دون غيرها لغايات التأمين على جميع القادمين للعمل بمهنة عامل منزل في المملكة ولمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ التعاقد من شركة التأمين الفائزة بالعطاء على ان يعاد النظر في الاستثناء بعد انقضاء هذه المدة.

وجاء القرار بعد دراسة الطلب المقدم للوزارة من قبل نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غيرالاردنيين سندا لاحكام المادة (7) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، والذي تضمن طلب الموافقة على استثناء احدى الممارسات التي يبررها نفع عام من تطبيق احكام المادة (أ/5) من ذات القانون والمتمثلة بقيام النقابة بالالتزام بشركة تأمين واحدة من خلال طرح عطاء تنافسي والزام جميع مكاتب الاستقدام التعاقد مع شركة التأمين.

وبعد دارسة الطلب المقدم من قبل النقابة تبين للوزارة أن وجود شركة تأمين واحدة يحقق النفع من خلال تجاوز السلبيات والمشاكل التي يواجهها القطاع والمتمثلة في عدم الزام شركات التأمين بمنافع بوليصة التأمين عن حدوث حادث او وفاة للعاملة ومماطلة شركات التأمين بالتعويض عن حدوث حالة الوفاة.

كما ان وجود شركة واحدة يحقق منافع عدة منها الحصول على تغطيات افضل للمنتفعين من البوليصة وسهولة التعامل مع شركة واحدة لتكون المرجعية الوحيدة للمعاملات داخل المملكة وضمان سرعة الحصول على التعويضات المحددة في بوليصة التأمين الى جانب السهولة في تطبيق منافع التأمين الموجودة في البوليصة كتحديد المستشفيات مسبقا في حال علاج العاملات مما يخدم الشخص المؤمن عليه.

كما أن وجود الشركة يسهم في عدم تحمل صاحب المنزل او العاملة اي اعباء مالية اضافية جراء اضافة تأمين حالات الهروب الى بوليصة التأمين بناء على الموافقة المشروطة الصادرة بموجب كتاب وزير العمل عام 2013.

كما تبين وفقا للدراسة أن اختيار شركة تأمين واحدة من قبل النقابة يتم التنافس عليها بين شركات التأمين العاملة في سوق التأمين على عاملات المنازل، سيوفر قدرا كافيا من المنافسة بينه وبين هذه الشركة حيث يمنح العطاء فرصة متكافئة للشركات لتقديم عروض افضل من حيث السعر وجودة الخدمات التأمينية.