تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسليم الدفعة الثانية لمستحقي دعم "بدل المحروقات الاحد المقبل، وتشمل الاسر التي تم صرف الدعم لها في بداية العام الحالي من القطاع الخاص والعاطلين من العمل التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.
وبين الناطق الاعلامي باسم الدائرة موسى الطراونة ان الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تنته من تسليم كشوفات موظفيها المعدلة التي تبيَن حدوث تغييرات على وضع رب الاسرة، من حيث الوفاة أو التقاعد أو السجن أو المرض أو الطلاق، لتحديثها من دون استقبال اي طلبات جديدة.
واضاف الطراونة ان تأخرت الدوائر الحكومية في صرف الرواتب ستقوم الضريبة بتسليم الموظف دعم بدل المحروقات على راتب الشهر الجاري.
وقدر عدد الاسر من القطاع الخاص والعاطلين من العمل التي عدلت بياناتها بنحو 1500 – 2000 اسرة من جميع انحاء المملكة.
وبين ان قيمة دعم المحروقات للدفعة الثانية للمستحقين في القطاعين العام والخاص بنحو 88 مليون دينار لنحو 920 الف اسرة قرابة 4 ملايين فرد اردني، بمعدل نحو 95 دينارا لكل اسرة من الاسر المستحقة.
واستثنت الدائرة المتزوجين والمواليد الجدد الذين لم تدرج اسماؤهم ضمن طلـــــبات الحـــــصول على بدل دعم المحروقات خــــــلال الدفعــــة الاولى من الدعم للدفــــــعة الثانـــــية والثالثة لعام 2014 .
واشار الطراونة الى ان الحكومة لم تطرح خلال هذه المرحلة تقديم اي طلبات جديدة او تقديم اعتراضات على عدم صرف الدعم وستقتصر هذه المرحلة على صرف الدعم لنفس ارباب الاسر الذين تم الصرف لهم سابقا وقبول طلبات التعديل بسبب الوفاة او التقاعد او المرض او السجن او الطلاق.
ونوه الى ان دائرة الضريبة والمبيعات اعتمدت كشوفات المعلومات المالية ومعلومات الاحوال لعام 2013 للتأكد من بيانات مستحقي الدعم.
وبين ان الدائره تواصل صرف الدعم للقطاع الخاص وفقا لنهاية الرقم الوطني وتاريخ الميلاد وفقا للبرنامج الذي تم وضعه لهذه الغاية، والذي يراعي في هذه المرحلة التخفيف على المواطنين من حيث تخفيض عدد المراجعين للبنك يوميا، حيث تم توزيع كل نهاية رقم وطني على ثلاثة ايام بدلا من يومين.
واضاف ان الدائرة ستقوم بمراقبة عملية الصرف والتنسيق مع البنك بخصوص التسريع بصرف الدعم للمستحقين وفقا للاعداد التي تراجع فروع البنك في المحافظات والالوية.
يذكر ان الحكومة وضعت اسسا جديدة للعام الحالي للموافقة على صرف الدعم للاسرة الاردنية التي يقل مجموع دخل افرادها خلال عام 2013، عن 10 الاف دينار، ولا يمتلك اكثر من 3 مركبات ولا يمتلك افرادها ثروة صافية حسب القيمة التخمينية للاراضي والعقارات وحصص واسهم في الشركات بالاضافة الى ارصدة بنكية تزيد قيمتها على 250 الف دينار.
