وفي ظل ما يعانيه الاردن من شح في الثروات الطبيعية تعتبر السياحة صناعة المستقبل والاستثمار الامثل وهي قطاع يتداخل مع العديد من القطاعات الاقتصادية ويعتبر قطاعاً قابلاً للنمو المستمر اذا احسنا ادارته واستثماره.

ويواجه القطاع السياحي العديد من الاشكاليات التي مثلت حجر عثرة امام تطوره فالضرائب المفروضة على هذا القطاع تتجاوز قيمتها في بعض الاحيان 50% من القيمة الحقيقية للخدمة.

لا يجب علينا النظر فقط الى مقدار ما تجنيه الخزينة العامة من الضرائب بقدر ما يتوجب النظر الى هذا القطاع الاقتصادي بنظرة شمولية ونرى كم سيتم تحقيق دخل للاردن لو تم اعادة النظر في هذه الضرائب.

ويفرض الواقع ضرورة اعادة النظر في هذه الضرائب والعمل على حفظها لما يشكله ارتفاعها مقارنة مع باقي دول الاقليم من عائق حقيقي امام قدرة الاردن التنافسية على جذب السياح الى المملكة.

ان النجاح في جعل الاردن مقصداً سياحياً خصوصاً مع توتر الاوضاع الامنية في بعض دول الجوار يستوجب ان نبدأ بتطوير بيئتنا السياحية وفقاً لاستراتيجية واضحة المعالم محددة الاهداف لا تعتمد على نظام الفزعة استجابة لظروف اقليمية معينة.

فهل يتوافر لدينا البديل المناسب للسائح الخليجي عن دول اخرى مثل لبنان وتركيا وسوريا، فالاردن يوجد فيه مختلف البيئات الطبيعية الا ان البنية التحتية تعاني الكثير من الاهمال فلايوجد استراحات او فنادق ومصايف كافية او طرق مؤهلة لاستقطاب السياح العرب.

يجب علينا اولا ان نوفر متطلبات السائح حيث تبحث نسبة كبيرة من السياحة الخليجية عن سياحة الاصطياف فعلى الرغم من وجود مواقع في الاردن لا تقل عن بلودان او الزبداني او مشتى حلو الا انه ينقصها الخدمات الاساسية.

فهل عملنا على اقامة مشاريع سياحية لتوفير المبيت للسائح في هذ المناطق الطبيعية وهل تمكنا من اقناع المستثمرين بجدوى اقامة مشاريعهم في هذه المواقع...

ان الحديث عن الارقام وازدياد نسبة السياح القادمين الى الاردن خلال الاشهر الاولى من هذه السنة ليس له اي قيمة اذا لم ينعكس ذلك على سائق التكسي والنفدق ومقدم الخدمة.

يجب ان نفكر جدياً بتطوير الخدمات السياحية ثم نحاسب انفسنا عن اي تقصير وفي ظل الاصلاح الاقتصادي في الاردن لابد من اتخاذ خطوات ملموسة للتطوير حتى نستطيع مناقسة دول مثل لبنان وتركيا وهي دول لها تاريخ عريق في مجال سياحة الاصطياف والتي تعتبر سياحة موسمية تدخل في اطار منظومة سياحية متكاملة تظمن ديمومة تقديم هذه الخدمة.

وما زلنا نتحدث عن ضرورة التشاور والشراكة ما بين القطاع العام والخاص بهدف الوصول الى حلول واضحة وثابتة لتطوير هذا القطاع وحتى ننتقل بعدها من مرحلة رد الفعل الى مرحلة الفعل.