عمان - أكدت مصادر رسمية أن الخيارات القانونية، بالتعامل مع الإخوان المسلمين، "مطروحة بحسب التزامهم بالقانون وانضباطهم ضمن أحكامه".
المصادر الرسمية، شديدة الاطلاع، التي لم تنف ولم تؤكد ما تردد عن إعادة نظر الحكومة بقانونية جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها قانونيا، باعتبار أنها جمعية خيرية، وتمارس العمل السياسي. لكن المصادر اعتبرت أن ما صدر عن جماعة الإخوان المسلمين "من انتقاص من الموقف الأردني، ومحاولة استثمارها لفوز حماس في غزة، ورقص على دماء الشهداء أمر غير مقبول" على حد تعبير المصادر.
وقالت المصادر إن "ما يشاع هو دراسة، لم تتخللها بعد إجراءات قانونية عملية، يمكن أن يصار إلى تنفيذها وفق أحكام القانون".
ولفتت إلى أن ما حدث يوم الجمعة الماضي، في مهرجان الحركة الإسلامية نصرة لغزة، "يعد خروجا عن المألوف.. ومزاودة على الموقف الأردني تجاه غزة".
مصادر رسمية أخرى أشارت لـ"الغد"، إلى أن حوارا "يجري في أروقة القرار الرسمي، حول إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء، لحسم الجدل الدائر حول شرعية ممارسة الجماعة للعمل السياسي، مخالفة بذلك شروط ترخيصها، الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري"، إلا أن القرار لم يحسم بعد.
