عمان- أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن ما جاء في بعض وسائل الإعلام، حول تهرب بعض المتنفذين، من دفع (100) مليون دينار للضمان، "غير دقيق"، وأن ما قاله يتعلق بمديونية مترتّبة على عدد من المنشآت، المسجّلة في الضمان، لقاء شمول العاملين فيها بمظلته، وهي "مديونية تراكمية متغيرة تعمل المؤسسة على تحصيلها ضمن إجراءات واضحة حدّدها القانون".

وأضاف الصبيحي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الموضوع "لا علاقة له بمتنفّذين من أي جهة على الإطلاق"، وأن المؤسسة تُطبّق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة أو ضغوط. لافتا الى ان مناسبة الحديث عن الموضوع "كانت مذكرة التفاهم التي وقّعتها المؤسسة مع دائرة الأراضي والمساحة قبل نحو شهرين، والتي تم بموجبها منح صلاحية لموظفي المؤسسة المعنيين بوضع إشارة حجز بطريقة إلكترونية على الأموال غير المنقولة للمنشآت المدينة للمؤسسة، بحيث لا تتمكّن هذه المنشآت من التصرف بهذه الأموال إلاّ بعد قيامها بتسوية أمورها المالية مع الضمان".

وأكّد أن مثل هذا الإجراء "يهدف إلى تحصيل أموال المؤسسة، وهي في المحصّلة أموال العمال والموظفين المشتركين في الضمان، وبالتالي فإن الغاية النهائية هي الحفاظ على حقوق المشتركين والمنتفعين، وتنميتها لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاههم".

وأضاف بأن مدير عام المؤسسة ستعقد الأسبوع القادم مؤتمراً صحفياً، للحديث عن تفاصيل هذه المديونية، وإجراءات المؤسسة لتحصيلها، مؤكّداً أن المؤسسة "لن تتهاون في تطبيق القانون، والقيام بكل الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه الأموال من المنشآت المدينة".