صدق أو لا تصدق أن الدعم الاستهلاكي الذي تقدمه الحكومة الأردنية يشكل 30% من حجم الموازنة العامة أو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، الامر الذي يفسر تباطؤ النمو الاقتصادي.

كشف وزير ماليـة سابق أن كلفة الدعم تناهز 1ر2 مليار دينار سنوياً، يذهب 58% منها لدعم الكهرباء، 13% للماء، 12% للمواد الغذائية، ويذهب الرصيد البالغ 17%، للمعالجات الطبية للأفراد، ودعم الجامعات الرسمية، وصندوق المعونة الوطنية.

يقول اقتصادي أردني كان يعمل في المؤسسات الدولية قبل أن يصبح وزيراً للتخطيط، أنه قارن بين اقتصاديات بلد نام سريع النمو مثل البرازيل واقتصاد دولة نامية بطيئة النمو هي مصر، فوجد أن موازنة الدولة السريعة النمو تركز على التعليم والصحة، وأن الموازنة المصرية تركز على الدعم الاستهلاكي لغاية 40%.

الأصل أن تتقرر أسعار السلع والخدمات في السوق على أساس العرض والطلب، وكل تدخل في السوق مهما حسنت النوايا له كلفة عالية، ويؤدي في التطبيق إلى خلق اختلالات ضارة في الاقتصاد الوطني وعرقلة النمو. أما الدعم الوحيد المبرر فهو الدعم النقدي المباشر للعائلات الفقيرة، ويتمثل هذا في صندوق المعونة الوطنية الذي لا يعترض عليه أحد.

فقر بعض العائلات التي تستحق المعونة الوطنية يجب أن يكون لأسباب خارجة عن إرادتها، مثل العجز بسبب المرض أو وفاة معيل الأسرة. وفي هذا المجال لا تعتبر البطالة مبرراً لاستحقاق المساعدة.

البطالة في الأردن عملية اختيارية وليست مفروضة على أحد، بدلالة أن أكثر من ثلاثة أرباع مليون مصري وسوري يجدون أعمالاً في الأردن، ولكن بعض الأردنيين يفضلون البطالة على عمل ليس من مستواهم الاجتماعي او العلمي.

نفهم تماماً البعد السياسي لدعم السلع والخدمات ولكن يظل على كاهل الحكومة أن تضع التخلص من الدعم كموضوع دائم على أجندتها، فهناك وسائل لتخفيض كلفة توليد الكهرباء وتوفير الطاقة، والسيطرة على مصادر المياه وحمايتها من المعتدين، والتوقف عن علاج مرضى بالواسطة تجاوزاً لمستشفيات وزارة الصحة، أما الجامعات الرسمية فتحتاج لإعادة هيكلة جوهرية لتتعلم من إدارة الجامعات الخاصة التي تحقق أرباحاً لأنها لا تستخدم موظفين زيادة عن حاجتها وتفرض رسوماً عادلة تكفي لتغطية الكلفة.