أهاب المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام بالمواطنين والمغتربين اتباع الطرق والوسائل القانونية والرسمية أثناء قيامهم بعمليات البيع والشراء وضرورة التوثق من هوية التاجر الذي يتعاملون معه قبل مباشرة إجراء أية معاملة تجارية لكي يتفادوا الوقوع في شرك احد المحتالين.
وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الأربعاء إن إدارة البحث الجنائي باشرت منذ أسابيع التحقيق في بعض الشكاوى التي تقدم بها بعض المواطنين والمقيمين بتعرضهم للاحتيال من قبل محتال أوهمهم عن طريق نشر إعلانات عبر احدى الصحف بتملكه عددا من الشقق في العاصمة ونيته بيعها والإيقاع بهم بعد اصطحابهم إلى إحدى تلك الشقق وعرضها عليهم للبيع.
وأضاف البيان أن المحتال وعند الاتفاق على السعر واستلام مبلغ مالي من الضحايا كعربون يتوارى عن الأنظار ليتبين للضحية بعد ذلك ان الشقة المعروضة عليه ليست عائدة له وإنما لشخص آخر.
وأوضح المركز أن التحقيقات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي مكنتهم من تحديد هوية ذلك المحتال وبالبحث والتحري عنه تم ضبطه واعترف بالتحقيق معه باستدراج ضحاياه عن طريق نشر إعلانات مضللة في إحدى الصحف الإعلانية وأخذ مبالغ مالية كعربون منهم بعد اصطحابهم إلى شقق لا تعود له والتواري عن الأنظار بعد استلامه المبالغ المالية منهم وجرى توديعه للقضاء.
وذكر المركز أنه عند الرغبة بتملك شقة أو عقار أو السير باي عملية تجارية ضرورة القيام بذلك وفق الأسس القانونية المتبعة والتأكد من هوية البائع أو الشركة وعدم التسرع في إتمام المعاملات تجنبا لوقوعهم ضحية للمحتالين
