كيف تتم معاقبة المعيق للموافقة على معاملات الطاقة البديلة ومن المسئول؟
هل الحكومه على علم بما يحصل بتوليد الطاقه ؟
قال رئيس لجنة السياحة النيابية النائب امجد المسلماني انه في العديد من المناسبات تعلن الحكومة عن برامجها لتطوير وحماية الاقتصاد الوطني وتشير دوماً الى الأعباء التي تتحملها الموازنه العامة للدولة والمواطنين جراء ارتفاع فاتورة الكهرباء .
والحكومه قررت تشجيع استخدام الطاقه البديلة في توليد الكهرباء واعلنت عن منح تسهيلات لذالك بهدف خفض كلفة الطاقة الكهربائية .
ولكن الواقع يعكس خلاف ذلك حيث يلاحظ ان هناك تأخير واعاقة لمنح الموافقات لتوليد الطاقه الكهربائيه باستخدام مصادر الطاقه البديله , فقد اصبحت البيروقراطيه عائقاً حقيقياً امام تطوير اقتصادنا , فأذا كان النائب يحتاج اشهر لمتابعه معاملات المواطنين مع اصحاب المعالي الوزراء فكيف بأصحاب هذه المشاريع والمستثمرين في قطاع الطاقة والذين يعانونه من تعطيل شركة الكهرباء لمعاملاتهم وعدم الاهتمام بها خصوصاً اننا نعاني وبشكل مستمر من انقطاع الغاز المصري وارتفاع اسعار البترول .
لابد من اتخاذ الجراءات اللازمة للتسهيل على المستثمرين في هذا القطاع المهم وان يكون هناك رد من الحكومة بأسرع وقت ممكن .
وهذا يستوجب على الحكومة ان تعمل على وضع اسس محددة يراعى فيها نجاز المعاملات خلال فترات زمنيه محددة وذلك تشجيعاً للاستثمار في قطاع الطاقه وتخفيفاً من الاعباء الاقتصاديه على المواطنين ,اضافة الى فتح مكتب للشكاوي لهذه الخصوص


النائب امجد مسلماني