غياب رجال الدولة عن المنابر مثل قضية غاب عنها المحامي لينفرد الإدعاء بالمحكمة والقضاة والجمهور والنتيجة هي الادانة , عودة رجال الدولة لإعتلاء المنابر , توجه مطلوب لازالة الغموض وسوء الفهم الذي أحاط بعض القرارات والسياسات لتفسير وشرح والدفاع عن قرارات وسياسات كان لها تأثير بالغ الأهمية في مسار الاقتصاد الوطني وفي حياة المواطن , بالمقابل , بقي في المشهد عدد قليل من المسؤولين السابقين ورغم الهجوم والنقد , إستمروا في الدفاع عن سياسات وقررات إقتصادية وسياسية نالت ما نالته من هجوم وسوء فهم , سواء كانت مسؤوليتهم أم لم تكن , مضوا قدما في شرح وتفسير هذه السياسات وتحملوا مسؤولية ما أتخذوه منها ودافعوا عما إتخذه مسؤولون وحكومات من قبلهم ومن بعدهم باعتبار أن الحكومات الأردنية ذات مسؤولية متصلة وإنجاز متراكم.

خلال الأسابيع الماضية نشط رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي في إعتلاء المنابر , وهو إن كان يتخذ من منصبه في مجلس الأعيان منصة للدفاع عن سياسات إقتصادية حكومية , فهو مطالب بتقديم رؤيته للتطورات سياسية وإقتصادية بما في ذلك تفسير أسباب تمسكه بالسياسات التي دعا اليها ولا يزال حتى اليوم.

من بين شخصيات أردنية كثيرة كنت شخصيا أنتظر أن يدلي الرفاعي بدلوه خصوصا وأن حكومته سبقت ما يسمى بالربيع العربي , لتغادر على وقع قرارات اقتصادية قلنا سابقا ونعيد لو أنها أتخذت في حينها لما بلغت أزمتنا الاقتصادية ما بلغته من تعقيد ولما وصل عجز الموازنة ما وصل اليها ولما بلغت المديونية هذا المستوى الخطر لكن حكومته لم تمنح الوقت لترجمة هذه السياسات في قرارات إقتصادية مهمة في حينها.

الرفاعي تجاهل الاتهامات ووضع جانبا شائعات وتفسيرات تبرع الصالونات في بثها وراح يدافع عن قرارات إتخذتها حكومات سبقت حكومته وأخرى أعقبتها بما فيها حكومة الدكتور عبدالله النسور التي يسجل لها جرأتها في إتخاذ القرارات التصحصية الصحيحة , هوإذن دفاع عن سياسات الدولة , ولا بد أن أي رئيس وزراء سيكون سعيدا لو تلقى مثل هذا الدعم والنصح من الرؤساء السابقين بدلا من النقد والتجريح والمناكفة.

بانتظار أن تخرج عن صمتها شخصيات كثيرة غابت عن المشهد في لجة الربيع العربي , فالجمهور سيحتاج الى أصوات عاقلة تفسر له حقيقة السياسات التي إستيقظ فجأة على من يصفها بالشيطانية , فهل آن الأوان كي يعود المحامون الى قاعة المحكمة لينهوا تفرد الادعاء بها وبقضاتها وجمهورها.