اخبار البلد - عصام قضماني
من بين توصيات كثيرة للجنة تقييم الخصخصة، استجابت واحدة لصالح مخالفة بعض الاتفاقيات لنص المادة 117 من الدستور المتعلقة بمنح امتياز التعدين والمناجم، وهو ذات الجدل الذي كان المجلس العالي لتفسير الدستور قد حسمه في وقت سابق.
لا خلاف حول ضرورة الالتزام باحكام الدستور نصا وروحا؛ لكن ليس صحيحا أن السلطة التنفيذية، اقتربت وفي بعض الحالات من مخالفة المادة 117 من الدستور إذ أن كل امتياز يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة صدق عليه بقانون وإن كان في بعضه جاء مؤقتا لكنه نوقش وأقر في مجالس النواب المتعاقبة لاحقا.
ليس سرا أن المحكمة الدستورية تدرس بعض اتفاقيات الخصخصة التي حولتها اليها السلطة التنفيذية حتى قبل صدور تقرير لجنة التقييم وتوصياتها، وحتى قبل إنشاء المحكمة الدستورية أحالت حكومة سابقة ذات الاتفاقيات الى المجلس العالي لتفسير الدستور، والذي أصدر قراره حينها بدستورية الاتفاقيات التي أبرمت في ثلاث شركات مساهمة عامة أردنية باعتبار أن بيع أحد الشركاء لأسهمه في إحدى هذه الشركات ودخول شريك استراتيجي حتى لو كان البائع هو الحكومة لا يعتبر من قبيل منح الامتياز لأن لكل من هذه الشركات شخصية معنوية مستقلة. وبقيت لها نفس هذه الشخصية المعنوية بعد الخصخصة وبالتالي لا يحتاج دخول شريك استراتيجي في إحدى هذه الشركات إلى التصديق عليه بقانون، لأن دخول شركاء جدد في أي شركة لا يترتب عليه تغيير في شخصيتها المعنوية أو تغيير في حقوقها والتزاماتها».
على مدى اعوام أدخل برنامج الخصخصة وإتفاقيات الشراكة في جدل «الدستورية»، وكان ذلك حجة اتخذ منها المناهضون للخصخصة غطاء لابطال اتفاقيات الخصخصة بإعتبارها نفذت تجاوزا للقوانين السائدة ومن دون غطاء دستوري, ما يستدعي التهديد بإبطالها، لفرض شروط جديدة على الشركاء، لكن ما غاب عن ذهن أصحاب هذا الطرح هو أن مخالفة الدستور إن وقعت إنما هي تخص من خالفها ولا تقع جريرتها على أي من الأطراف الأخرى التي تمتلك حق التقاضي في محاكم دولية بحسب ذات الاتفاقيات والتي هي في نهاية المطاف ليست معنية بخطأ من ارتكب المخالفة إن وجدت..
لا يحتاج إبطال إتفاقيات الخصخصة الى فتوى دستورية، فلجنة التقييم قدمت كل ما يلزم للبدء بمعارك قانونية مع المستثمرين عربا وأجانب وكل ما يلزم هو طاقم من المحامين الدوليين، لأن التقاضي لن يكون في عمان بحسب ذات الاتفاقيات.
بقي تقرير اللجنة يتوقع أن في البلد ثروات من المعادن وحقوق انتاج بقيمة تناهز العشرة مليارات من الدنانير خلال العقود القادمة, وأن ماتم «التفريط» به لم يتجاوز 7ر1 مليار دينار وهو قيمة الأصول التي خصخصت، وهي توصي بسد الثغرات التي تزعم بأنها وقعت في عمليات خصخصة نفذت منذ عام 89 حتى يومنا هذا، وتفترض سلفا بأن المزيد من أعمال «التفريط» قد تقع.
