تساءل مراقبون عن صحة ما سرب عن الشخصية الاسلامية "الوسطية" والذي ينتمي الى ما يسمى تيار الاسلام الوسطي و المعتدل وتحويلها الى هيئة مكافحة الفساد بتهمة امتلاك اموال منقوله وغير منقوله بقيمة تتجاوز العشرة ملايين دينار اردني بالرغم من ان القانون الاردني لا يحاسب على التملك بعتباره حقا كفله الدستور. 

كما تساءلوا عن سر التوقيت في تقديم مثل هذه الشكوى التي ارفق فيها وثائق تبين وبدقه اماكن و مساحات تلك الاراضي التي يقع غالبها في مناطق راقيه من العاصمة عمان مع العلم ان تلك الشخصية بدأت حياتها العملية كموظف صغير في وزارة البلديات. 

وكانت وسائل الاعلام تناولت اخبار مفادها ان ذلك القيادي استطاع خلال عدة سنوات من امتلاك العشرات من الدونمات من الاراضي في مناطق مختلفه من المملكة بالرغم من جوهر عمله ينصب في نشر الاسلام المعتدل ومكافحة الارهاب و التطرف الفكري في العالم العربي و الاسلامي. 

وعلم ان هيئة مكافحة الفاسد بدأت التدقيق بالشكوى ومرفقاتها من الوثائق والمستندات لبدء التحقيق فيها حسب الاصول .