انتشرت في الآونة الأخيرة في العاصمة عمان وفي جبل الجوفة خاصة ظاهرة بيع القهوة الساخنة (الصب والغلي) بالكفتريات غير المصرح لها بالعمل من وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى نظراً لأسباب صحية واعتبارات مكانية كون أنها داخل أحياء سكنية أو مجاورة للمساجد أو المدارس وغيرها. 

ونرى هذه الأيام أن هدف هذه الكفتريات قد حاد عن الطريق السليم إلى درجة أنه أسهم في تفشي ظاهرة عقيمة من شأنها أن تؤدي بشباب الوطن إلى الهاوية حيث يتم عقد صفقات بيع الحشيش والجوكر(مادة كيميائية سامة جداً ومسرطنة تخلط بأنواع مجهولة من الأعشاب.) والمواد المخدرة الأخرى في تلك الأماكن وهذا الذي لا يحمد عقباه. 

معالي أمين العاصمة عطوفة مدير الأمن العام 

لو وقفنا عند أسباب ظهور هذه الظاهرة واستمرار هذه الكفتريات بخدماتها المتعددة لوجدنا غياب دورين أساسيين أولهما: 

- الدور الأمني إذ نرى غياب الدور الأمني في ترخيص مثل هذه الكفتريات وتطو دورها الذي حاد عن الطريق حتى وصل إلى إتجار بالمخدرات بأنواعها العديدة، الأمر الذي يؤدي بشباب المجتمع إلى الهاوية. 

- دور الأمانة حيث أن الفساد والوساطات والمحسوبية هي الغالبة في تطبيق قوانين أمانة عمان الكبرى في تلك المنطقة، فيطلب ترخيص كفتريا ولا تبيع سوى القهوة وهذا تحايل على القانون وإضافة الى أن موظف الأمانة يدخل محل انتهى ترخيصه منذ مدة وجيزة (شهر بعد السنة) يخالفه لعدم تجديد الرخصة، وهذا عدل كما نصت عليه القوانين والتعليمات ولكن الغرابة في الموضوع وذروة الفساد أن يكون بجانب هذا المحل كفتريا لبيع القهوة (الصب والغلي) وهي بجانب مدرسة وقريبة من مسجد وغير مرخصة لا يتم مخالفتها أو حتى أنه لا يدخل محله كأنه لم يراه أو لم يكن موجوداً بحجة أنهم لهم أقرباء داخل الأمانة يساعدوهم، أو يتم رشوة الموظف ليتغاضى عن ذلك. 

نحن داخل المملكة الأردنية الهاشمية وتحت لواء القائد المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) ورعاه، ملزمون بتطبيق قانون واحد على الغني والفقير على القوي والضعيف على جميع الأردنيين داخل هذا البلد الغالي، تحقيقاً للرؤيا الملكية السامية لخلق العدالة بين المواطنين واجتثاث ظاهرة الفساد والإتجار بالمخدرات.