إجتماعان على مستوى وزاري رفيع نظما من دون الإعلان عنهما على المستوى الوزاري الأسبوع الماضي، لمناقشة واستعراض تطورات الأوضاع على الصعد الإقليمية والأمنية، وحتى الاقتصادية، وكذلك المائية.
الاجتماعان عقدا بتوجيهات من جلالة الملك وبقرار سياسي لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وبحضور أركان وقيادات من مختلف اجهزة الدولة، في إطار حالة «تفاعل» نادرة على المستوى الأرفع بين مختلف الأجهزة الحكومية والتنفيذية.
هذه الاجتماعات كانت «أمنية الطابع» حسب مصادر «العرب اليوم»، وناقشت قضايا إستراتيجية بجرعة إضافية من «المصارحة»، وتوصلت لاستنتاجات محددة واقرارات أكثر تحديدا، بحصول تقصير هنا أو هناك في بعض الأحيان، وهو ما ألمح له مدير الأمن العام الفريق توفيق الطوالبة عندما استقبل فريق «العرب اليوم».
الأهم سياسيا أن مثل هذه النقاشات، خلف ستارة الدكتور النسور، انتهت بتشخيصات لعدة ملفات، تعترف بوجود «أزمة»، وتعبر عن القلق من عدم وجود إستراتيجيات متكاملة متفق عليها، بعنوان التصدي لنمو التطرف والتشدد الكبير في المنطقة، خصوصا في العراق، ولإحتمالات عودة عدم الإستقرار للمنطقة في حال إستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودخول أطراف إقليمية أخرى على خط هذه المعركة.
في هذه الإجتماعات وكما علمت «العرب اليوم» يبدو أن عناصر القلق تمثلت في أكثر من مسار، أهمها «الإحتمالات السيئة لموجات نازحين» عبر الحدود الأردنية ــ العراقية، ووجود حاضنة في الأردن يمكن أن تستثمرها جهات التطرف الأصولي.
وكذلك التقارير المقلقة التي قدمتها وزارة المياه عن الوضع المائي والعطش المحتمل في الصيف الحالي، بالإضافة إلى آثار العدوان الإسرائيلي على عودة ظاهرة الإحتجاج السياسي، خصوصا في صفوف مخيمات اللاجئين الفلسيطينيين.
تقرر العمل على جميع هذه الملفات بالتنسيق مع المؤسسات السيادية في الدولة، وعلى اساس الإعتراف، ولأول مرة، بوجود «أزمة مقلقة»، لكن بصمت ومن دون ضجيج ومن دون إستعراضات أو تلاوم، وبشكل متلازم يبدأ بالملف المائي ولا ينتهي عند ملف إحتواء إحتقانات مدينة معان.
