خرجت تعيينات وزارتي الصحة والتربية والتعليم هذا العام من الاستثناء الذي منح لها قبل أكثر من ثلاث سنوات بعدم إجراء امتحانات تنافسية ومقابلات شخصية للمرشحين لملء شواغر الوزارتين، وذلك بعد قرار من وزير التربية بإخضاع مرشحي وزارته للتعيين للامتحانات التنفسية ، ليتبع هذا القرار قرار آخر يخص تعيينات "الصحة".

الخطوة هدفت بالدرجة الأولى لرفع كفاءة العاملين بالقطاعين الأكثر اهمية وفق خبراء في الجهاز الحكومي، الأمر الذي يحتم ان يكون موظفو القطاعين من الاشخاص المؤهلين في ظل وجود نص واضح بنظام الخدمة المدنية بالمادة (15) بضرورة ان يخضع موظفو القطاع العام لامتحانات تنافسية قبل التعيين، وفي حال نجح به الشخص يصبح مؤهلا للوظيفة، وهذا الأمر يخضع له عمليا كل من يتم توظيفه باستثناء وزارتي التربية والصحة حيث تم استثناؤهما قبل اكثر من ثلاث سنوات لما تتطلبه ملء شواغرهما من سرعة.

ويقابل عنوان الايجابية ،اسئلة كثيرة تفرض نفسها على آلية التنفيذ ابرزها قدرة ديوان الخدمة المدنية على اجراء الامتحانات التنافسية لآلاف المرشحين للتعيين بالوزارتين، فنيا واجرائيا، وكذلك عامل الوقت في ظل معاناة المدارس سنويا من نقص في المعلمين، هل سيتمكن الديوان من ملء شواغر التربية في الموعد المناسب، اضافة الى مدى قدرة الوزارتين على التجاوب مع متطلبات القرار في توفير الاحتياجات الفنية تحديدا في الجانب المتعلق بأسئلة الامتحانات التنافسية وآلية الاجابة عليها، وتفاصيل اخرى عديدة تستوقف اي مراقب حتى توصل القرار في نهاية الامر الى الهدف الذي اتخذ من اجله.

وفي متابعة خاصة لـ«الدستور» حول اهمية القرار وترتيبات ديوان الخدمة المدنية لتطبيقه والصيغة التي سيتم اعتمادها لهذا النمط من التعيينات، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اهمية هذا القرار كونه سيرفع من كفاءة المعلمين المعينيين، اضافة الى انه سيجعل منهم بذات السوية من المعرفة، ذلك ان غالبية الخريجين ليسوا بنفس السوية، ولدينا (82) ألف معلم في وزارة التربية والتعليم، لم يخضعوا لامتحان تنافسي عند اختيارهم، وبالتالي لم يتم اختيارهم بطريقة تنافسية.

من جانبه، اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان قراراخضاع مرشحي التربية والصحة للتعيين لامتحان يعتبر نافذا على تعيينات وزارة التربية منذ بداية العام الحالي، لافتا الى ان القرار يأتي انسجاما مع برامج وخطط التحديث والتطوير في الوزارتين وضمن توجهات الحكومة لتعزيز معيار الكفاءة والجدارة لإشغال الوظائف التعليمية والصحية، كما انها تأتي وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية للسنوات (2014-2016).

وبين الهميسات ان الاصل في تعيينات وزارتي التربية والصحة من معلمين واطباء وغيرهم من كوادر ادارية وفنية هو اخضاع المرشحين لها الى امتحانات قبل التعيين كباقي تعيينات القطاع العام، موضحا ان احد وزراء التربية السابقين كان قد حصل على استثناء لتعيينات التربية بعدم اخضاعها لامتحانات نظرا لما تتطلبه ملء شواغرها من سرعة.

وعن جاهزية وزارة التربية والتعليم لتنفيذ الخطوة وهل سيكون متسع من الوقت لتطبيق خطوات الامتحانات التنافسية وصولا للغاية المنشودة، اعلن وزير التربية في تصريحات سابقة لـ»الدستور» أن حجم التعيينات لهذا العام قليل، ذلك أنه تم تحويل معلمين كانوا يعملون بوظائف إدارية إلى الكادر التعليمي، وفي العام الماضي تمت إعادة خمسة آلاف معلم إلى الميدان سبق أن تم تكليفهم بوظائف إدارية، اضافة الى ان الوزارة بدأت بالاستغناء تدريجياً عن التعليم الإضافي، فهي ظاهرة يجب أن تختفي من الوزارة ليحل محلها المعلم الدائم لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على التعليم.

وفي تفاصيل الخطوات التنفيذية للقرار أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية بدء الديوان ترتيباته لإخضاع المرشحين للتعيين في وزارتي التربية والتعليم والصحة لإشغال المهن التعليمية والطبية والصحية للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية، مبينا انه عملا بأحكام المادة (15) من تعليمات الاختيار والتعيين الجديدة لغايات تعبئة الشواغر في الفئتين الأولى والثانية في وزارة التربية والتعليم لوظيفة المعلم الذي يمارس مهنة التعليم داخل الصف والوظائف الطبية والصحية في وزارة الصحة، سيقوم ديوان الخدمة المدنية بترشيح أربعة أشخاص أو العدد المتوافر إذا كان أقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة من خلال الكشف التنافسي المعتمد لديه، وفقاً لأحقيتهم التنافسية لغايات إخضاعهم للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية لمن يجتاز الامتحان.

ونبه الهميسات بهذا الشأن الى انه وفقا للتعليمات الجديدة، سيتم الترشيح لغايات ملء الشواغر الطبية والصحية في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على أساس اللواء، أما في حال كان الشاغر مطلوبا لمستشفى في مركز المحافظة فسيتم الترشيح على مستوى المحافظة.

وعن آلية احتساب النقاط التنافسية للمرشحين للامتحان أوضح الهميسات بان علامات هذا الامتحان ستضاف إلى مجموع النقاط التنافسية والمخصص له (20)علامة تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية لمن اجتازوا هذا الامتحان بنجاح، ويرشح لإجراء المقابلة الشخصية والمخصص لها (10) علامات، وبعد إجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين تضاف هذه العلامات إلى المجموع الكلي للنقاط التنافسية بحيث يتم اختيار أصحاب الأحقية والاستحقاق لملء الشاغر، وفقا لأعلى النقاط النهائية.

وعن الاستعدادات لبدء تنفيذ القرار لهذا العام اوضح امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الديوان بانتظار ترتيبات الوزارتين للبدء بالتنفيذ، مبينا انه عليهما تزويد الديوان باحتياجاتهما من الموظفين، ليصار لاتمام الاجراءات المتبعة بهذا الشأن فيما يخص الامتحانات والمقابلات الشخصية، ولن يتم تعيين إلا أصحاب الكفاءة ومن يستحق الوظيفة، فيما سيتم التنسيق معهما فيما يخص الاسئلة التي سيجيب عليها المرشحون للوظيفة، وبموجب المادة (10) من نظام الخدمة المدنية فان اجراء الامتحانات يتم باشراف من ديوان الخدمة المدنية.