نايف المحيسن
ناشد الدكتور حيدر الزبن مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس المواطنين بضرورة التأكد من مطابقة الوزن داخل العبوة لما هو مكتوب على الغلاف، والإسراع في إبلاغ المؤسسة عن أي محل يتلاعب في وزن السلع، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وتمنى من اصحاب المحال ان لا يجبروا مؤسسة المواصفات والمقاييس على اتخاذ اجراءات تؤدي الى اغلاق محالهم سواء التاجر أو المصنع»، داعيا الى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، خصوصا فيما يتعلق بالأوزان.
الزبن اكد ان هناك مصانع ومحال تجارية تتلاعب بالاوزان منها محال للحلويات تمت احالتها للقضاء تبيع عبوات كتب على ان وزنها 1000غم وهي في الحقيقة 800غم وكذلك مصانع للورق الصحي تكتب على عبواتها 200 ورقة وهي 160 ورقة اضافة الى التلاعب في اوزان الصابون والشامبو والشوكلاته وكذلك محال بيع الدجاج «النتافات».
وقامت المؤسسة أخيرا بضبط عدد من مشاغل الذهب تتلاعب بمكونات الذهب بعد دمغه من قبل المؤسسة من خلال زيادة حلقات النحاس بهدف تقليل كميات الذهب، خصوصا لقياس 21 وبإجراء غير مطابق للمواصفاة القياسية وقامت بإغلاق تلك المشاغل وتحويل اصحابها الى القضاء والتلاعب كذلك في سماكة الالمنيوم المستورد والذي يستخدم لحماية شبابيك المنازل وابوابها.
ويشير الى ان هناك قطاعات لا يوجد سيطرة في عملية الرقابة عليها؛ حيث لا يوجد مختبرات لاجراء فحوصات لبعض مكونات القواعد الفنية، ومنها الاطارات وبعض فحوصات محددة بالملابس والبلاط الخزفي.
لا اعتقد ات هناك اجراءات عقابية رادعة لكل من تسول له نفسة بالتلاعب في المنتجات التي يقوم بصناعتها او تلك التي يقوم باستيرادها فالغش والتجاوز اصبح ديدن كثير من اصحاب المصالح بدل ان يحافظوا على جودة مصالحهم ليضمنوا لها الديمومة فلا اعتقد ان هناك عاقلا يسعى للعودة للتعامل مع من غشه، الا يمتثلون لقول نبينا علية الصلاة والسلام «من غشنا فليس منا، الم يذكر الله تعالى الوزن بالقرآن عندما يقول عن المتلاعبين بالاوزان « وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ «.
التلاعب يطال ايضا الاوزان في الخبز وكذلك الاوزان في سعة اسطوانة الغاز التي يقوم البعض بسرقة جزء مما بها من الغاز ورغم تحذيرات الجهات المختلفة من التلاعب بالاوزان الا ان لا رادع لهم لغاية الان وذلك لان الاجراءات العقابية تكون اقرب الى حمايتهم من قربها الى ردعهم، فلم نسمع عن سجن متلاعب او عن الحكم عليه الا ما ندر فلماذا لا يكون هناك اعادة نظر في معاقبة الغشاشين الذين قال عنهم الرسول ليسوا منا .
نحن نطلب من الجهات المعنية كشفهم وفضحهم امام الناس فما المانع من اعلان اسمائهم واسماء مصانعهم للناس ولا نريد ان يقال ان فلانا غشاش لكن ليقال انه تم ضبط عمليات غش وتلاعب بالوزن وسيتم احالة المعني للقضاء .
نحن نشد على يد الدكتور الزبن والجهات الرقابية لحماية المواطن ولكن ما نطلبه التشديد في الردع لندعم هذه الجهات ونشد على ايديها.
