وارتفعت القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي إلى 17.51 مليار دينار مقارنة مع 17.28 مليار دينار في نهاية الشهر الذي سبقه.

في حين كانت تبلغ القيمة التراكمية لتسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية شهر أيار (مايو) 2013 نحو 16.64 مليار دينار مقارنة مع 16.62 مليار دينار في نهاية الشهر الذي سبقه.

وأما اذا قورنت تسهيلات القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي فنرى أن قيمة التسهيلات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي قد ارتفعت 0.7 % مقارنة مع نهاية العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ 17.4 مليار دينار.

وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي، فقد حاز قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذه على 4.18 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 3.54 مليار دينار.

وتلا ذلك قطاع الصناعية برصيد تسهيلات 2.67 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة برصيد 2.01 مليار دينار.

وكانت تسهيلات البنوك الممنوحة للقطاع الخاص قد سجلت بنهاية العام 2013 ما مجموعه 17.4 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار بنهاية العام 2012 وبزيادة قدرها 1.2 مليار دينار.

وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، فقد بلغت في نهاية أيار (مايو) الماضي 19.04 مليار دينار بارتفاع مقداره 11 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام 2013.

ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن تعرضت لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات لا سيما للأفراد والقطاع الصناعي.

وارتفعت للمؤسسات العامة في نهاية أيار (مايو) إلى 361 مليون دينار مقارنة مع 320 مليون دينار في نهاية 2013، بينما تراجعت للمؤسسات المالية إلى 7.9 مليون دينار مقارنة مع 8.3 مليون دينار في نهاية 2013.

وتراجعت للقطاع الخاص غير المقيم إلى 447 مليون دينار مقارنة مع 818 مليون دينار.

وتراجعت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية؛ حيث بلغت في شباط (فبراير) الماضي 1.15 مليار دينار مقارنة مع 1.222 مليار دينار.