تتجه الحكومة لإلغاء فكرة شراء حصة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في شركة الملكية الأردنية، والاستعاضة عنها بالتركيز على وضع خطة انقاذ للناقل الوطني، بحسب ما ذكر مصدر مطلع.
وأوضح المصدر، أن النقاش الحكومي حول مصير الصفقة لم يحسم بعد رغم أن مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة أمس لبحثها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عبدالله النسور ووزير المالية أمية طوقان كانا قد عرضا الصفقة للنقاش في جلسة للحكومة عقدت أول من أمس حيث قدم طوقان شرحا موسعا حول تفاصيلها.
وبحسب المصدر، فان جلسة اول من أمس للحكومة، شهدت نقاشا موسعا حيث طرح الوزراء العديد من الاسئلة المرتبطة بالصفقة، الا ان الجلسة انتهت دون اتخاذ قرار حاسم حولها.
غير أن المصدر بين، أن عدم قيام الحكومة بشراء حصة ميقاتي لا يعني إقفال الموضوع نهائيا فالباب سيبقى مفتوحا لإتمام الصفقة في حال كانت الظروف والمعطيات مهيأة لإتمامها".
وتملك الحكومة نحو 22 مليونا/ سهم في "الملكية الأردنية" تعادل 26 % من رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع البالغ 84.373 مليون دينار/ سهم، فيما يمتلك ميقاتي 19 % من رأسمالها.
وردا على استفسارات "الغد" حول وجود رغبة لدى ميقاتي بالإبقاء على مساهمته في "الملكية" قال "لا نملك الإجابة حول رغبته الاحتفاظ بملكيته من عدمه، لأن القرار بيده كمستثمر".
وأشار المصدر إلى وجود خطة تضمن إنقاذ الناقل الوطني (الملكية الأردنية)،
مجددا تأكيده على ضرورة إتمام زيادة رأس مال "الملكية" والمضي كذلك بهيكلة الإدارة.
كما أكد أهمية إعادة النظر في خطوط الطيران التي تعمل عليها "الملكية" والإبقاء على الخطوط التي تحقق عوائد جيدة للشركة وإلغاء الخاسرة منها.
وبلغ مجموع خسائر "الملكية" المتراكمة حتى نهاية 2013، ما مقداره 75.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 89 % من رأسمالها، فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 23 قرشا.