ارتفع الدين العام منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي بمقدار 1546 مليون دينار، عبر إضافة حصيلة اكتتاب سندات لرصيد الدين العام بنهاية نيسان (ابريل) الماضي.

وقفز الدين العام فوق عتبة 20 مليار دينار وهو الأعلى في تاريخ المملكة بعد أن أصدرت الحكومة بالكفالة الاميركية سندات "اليوروبوند" مقترضة 708 ملايين دينار.

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم إيداع حصيلة الاكتتاب من قرض "اليووربوند" في حساب وزارة المالية بالبنك المركزي الأردني.

وفي 25 من حزيران (يونيو) الماضي أعلن وزير المالية الدكتور أمية طوقان أنه قد تم إصدار سندات اليوروبوند في نيويورك من قبل وزارة المالية وبضمانة الحكومة الأميركية، وذلك بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات وبسعر فائدة وصل إلى ما نسبته 1.945 %.

وبموجب تلك المعطيات واستنادا إلى أرقام وزارة المالية لشهر نيسان (ابريل) الماضي والتي لم يشملها اقتراض سندات "اليوروبوند"، فإن الدين الخارجي بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي 7.9 مليار دينار مرتفعا من 7.2 مليار دينار في نهاية نيسان (ابريل).

وتقول نشرة المالية إن صافي الدين العام المترتب على المملكة نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي ارتفع بنسبة 4.4 % لتبلغ 19.9 مليار دينار مقارنة مع 19.06 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون الدين العام قد ارتفع بمقدار 838 مليون دينار في الثلث الأول من العام الحالي، غير أن إضافة حصيلة اكتتاب سندات "اليوروبوند" تعني أن الدين العام قد ارتفع 1546 مليون دينار.

وشكل صافي الدين العام للمملكة ما نسبته 77.9 % من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض نسبته 2.2 % عن ما شكله صافي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام 2013 حين وصل الى ما نسبته 80.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي موازنة ومكفولا في نهاية شهر نيسان (ابريل) 2014 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 288 مليون دينار ليصل إلى 7.52 مليار دينار أو ما نسبته 29.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7.2 مليار دينار أو ما نسبته 30.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2013.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي موازنة ومكفولا؛ فبلغت خلال شهر نيسان (ابريل) 2014 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 85.1 مليون دينار منها 65.3 مليون دينار أقساطا و19.7 مليون دينار فوائد. وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان (ابريل) 2014 ليصل إلى حوالي 12.4 مليار دينار أو ما نسبته 48.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل ما مقداره 11.8 مليار دينار في نهاية العام 2013 أو ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 أي بارتفاع بلغ 286.7 مليون دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 673.9 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 124.5 مليون دينار.

وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال أول أربعة أشهر من العام 2014 بحوالي 308 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 277.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 528.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 491.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال أول أربعة أشهر من العام 2014 ما مقداره 2.14 مليار دينار مقابل 1.85 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2013 أي بارتفاع مقداره 288 مليون دينار أو ما نسبته 15.6 % حيث بلغت المنح الخارجية خلال أول أربعة أشهر من العام 2014 ما مقداره 290 مليون دينار.

في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 1.92 مليار دينار مقابل 1.64 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2013، أي بارتفاع مقداره 281 مليون دينار أو ما نسبته 17.2 %.

وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 241 مليون دينار أو ما نسفبته 19.7 % وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 41.1 مليون دينار أو ما نسبته 9.9 % وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 0.5 مليون دينار أو ما نسبته 6.9 %.