يلتئم مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي السابع الجديد السبت المقبل، لاستكمال استحقاقه الانتخابي باختيار قيادتين جديدتين للأمانة العامة للحزب ومجلس الشورى، وسط تفاوت في التصريحات بشأن حسم التوافق على مرشح لموقع الأمين العام للحزب.

وفيما حافظت بعض التسريبات على التوجه نحو التوافق على المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، إلا أن بعض القيادات رجحت أن تجرى الانتخابات في إطار منافسة لأكثر من مرشح، وأن الخيارات متروكة لمجلس الشورى خلال الجلسة.

ومن بين الأسماء المطروحة ضمن التسريبات لانتخاب الأمين العام الحادي عشر للحزب إلى جانب الفلاحات، بحسب مصادر، المهندس مراد العضايلة ومحمد الزيود وعبد المحسن العزام.

فيما قال الأمين العام الحالي للحزب حمزة منصور، في تصريح لـ"الغد"، إن ترشحه للموقع غير وارد، موضحا "ترشحي غير وارد، وآمل أن تجرى الانتخابات وفق تفاهمات وتوافقات، والمرحلة الحالية لا تحتمل استقطابات".

رئيس مجلس شورى الحزب المنتهية ولايته المهندس علي أبوالسكر، قال إن الجلسة التي ستبدأ عند الحادية عشرة صباحا تستهل أعمالها بانتخاب رئيس جديد لمجلس الشورى؛ إذ يترأسها أكبر الأعضاء سنا وهو الدكتور عبد اللطيف عربيات.

كما ينتخب المجلس، في جلسة السبت، نائبا لرئيس المجلس ومساعدين اثنين، فيما سيتبعها فورا انتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لمنصور، إلا إذا قرر المجلس تأجيل ذلك.

وبين أبوالسكر أن الجلسة ستتضمن، عقب انتخاب الأمين العام الجديد، انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الثمانية، كما يجري انتخاب المحاكم الداخلية العليا والمركزية للحزب.

ورأى أن هذه الانتخابات لا تشهد استقطابا على غرار المواسم الانتخابية السابقة، قائلا إنه حتى الآن لا توجد أي تفاهمات أو توافقات بشأن مرشح بعينه، بسبب عزوف غالبية القيادات عن الترشح لموقع الأمين العام.

وقال، "لا تفاهمات حتى الآن، والتي تأخرت بسبب وجود عزوف لدى المتوقع ترشيحهم"، مضيفاً "أعتقد أن هناك توجها لأن تكون المواقع القيادية الجديدة في الشورى والأمانة العامة ممثلة عن كل تيارات الحزب، وأن لا ينفرد تيار بتلك المواقع".

وكان انتخاب منصور الأقرب إلى تيار ما يسمى "الحمائم" في العام 2010 عقب موجة الاصطفافات بين تياري الحمائم والصقور داخل حزب جبهة العمل الإسلامي؛ حيث فاز وقتها بحصوله على 62 صوتا مقابل 55 حصل عليها منافسه محمد الزيود من أصوات مجلس الشورى الذي كان عدد أعضائه آنذاك 120 قبل أن ينخفض إلى 80 بموجب التعديلات الداخلية الجديدة.