ضبط وإعادة احداث فارين في داري معان والرصيفة لرعاية الاحداث
وزيرة التنمية الاجتماعية تتخذ عقوبات بحق المقصرين وإجراءات جديدة لمنع فرار المنتفعين
عمان - ضبطت الاجهزة المعنية 7 احداث ، اربعة احداث فروا من دار رعاية الاحداث في محافظة معان من بينهم حدث متهم بقتل شرطي ، تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية وثلاثة اخرين من دار تربية الاحداث في الرصيفة ، كانت عممت عليهم الاجهزة المعنية وتم البحث عنهم بشكل مكثف.
وشكلت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان لجان تحقيق في اسباب هروب الاحداث من الدارين اسفرتا عن توجيه عقوبات لعدد من المشرفين المناوبين من بينها الانذار وحجب الزيادة السنوية عن المقصرين والاستغناء عن خدمات احد المستخدمين هناك.
وبهذا الشأن اتخذت الوزيرة ابو حسان سلسلة من الاجراءات من بينها التعميم على كافة دور تربية وتأهيل الاحداث بعدم اعطاء مفاتيح مرافق دور الاحداث لأي حدث وتحت طائلة المسؤولية القانونية القصوى وضرورة توزيع الاحداث على مختلف البرامج والأنشطة المنهجية واللامنهجية بالدور ، فضلا عن التقيد بتوزيع الاحداث على مجموعات داخل الدور.
ودعت الوزيرة الى تفعيل تعديل سلوك الاحداث والاهتمام بذلك من خلال عدة برامج ومنها الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني المتخصصة بتوفير الدعم النفسي وكذلك مع مركز العدل الاسري لتقديم المساعدة القانونية للاحداث.
وفي السياق نظمت الوزارة سلسلة اجتماعات للمدراء المعنيين في دور رعاية الاحداث للوصول الى معرفة اسباب هروب الاحداث في الفترة الاخيرة ، حيث دلت التقارير التي رفعها المختصون في الوزارة الى انه كان نتيجة لتقصير المشرفين والعاملين في الدور ، الأمر الذي يستدعي اعادة النظر في جميع الآليات المتبعة داخل تلك الدور.
وكشفت التقارير المشار المرفوعة الى الوزيرة ابو حسان على اهمية التأكيد على مبدأ الثواب للموظفين المجتهدين والمبدعين في دور تربية وتأهيل الاحداث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في المهام الموكلة له ، والتعريف بمدى اهمية الخدمات المقدمة بدور تربية الاحداث وما لها من نتائج في اعادة تربية الاحداث وتأهيلهم وتحويلهم الى افراد صالحين في المجتمع.
وأوصت التقارير بضرورة التأكيد على المشرفين المناوبين بإشراك الأحداث في البرامج والأنشطة المنفذة حسب الخطط الموضوعة لهذه الغاية وعدم تركهم لوحدهم على الاطلاق .
كما اوصت بـ مأسسة الاجراءات في هذه الدور وذلك استناداً الى الدليل الاجرائي للعاملين في دور تربية وتأهيل الأحداث والتعليمات وتوحيد كافة النماذج المعمول بها في الدور للخدمات المقدمة واعتمادها ليصار العمل بها بشكل رسمي ، اضافة الى الانفتاح على المجتمع المحلي من ( جامعات، معاهد، جمعيات خيرية، منظمات، مؤسسات أخرى ) لغايات المساعدة بتنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تعديل سلوك الحدث وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية.
كما شددت على تفعيل برنامج التدريب المهني في المشاغل الموجودة وحصر احتياجات تلك المشاغل ليتم تزويدهم بكافة الاحتياجات ، والتأكيد على التحاق كافة الاحداث ممن تنطبق عليهم التعليمات وهم على مقاعد الدراسة بمتابعة تحصيلهم العلمي مع بدء العام الدراسي
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية عدلت مسودة مشروع قانون الاحداث بحيث رفعت سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى اثنتا عشرة سنة واستحداث ادارة شرطية متخصصة تتعامل مع الاحداث ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الادارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الاحداث معالجة قضايا الاحداث ببعديها الأمني والوقائي.
كما شملت التعديلات تخصيص نيابة عامة للأحداث، تكون مؤهلة للتعامل مع قضايا الاحداث بما ينسجم مع العدالة الاصلاحية للأحداث ، وتخصيص هيئات قضائية للأحداث مؤهلة ومدربة للتعامل مع قضايا الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي واصلاحي شامل ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم.
كما شملت التعديلات استحداث نظام تسوية قضايا الاحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الاجراءات القضائية.
اضافة الى استحداث بدائل عن العقوبات وتتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي بالاضافة إلى التدابير السالبة للحرية.
وتضمنت مسودة مشروع القانون المعدل على توسيع صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل حضوره وتقديمة تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية على أن تراعى الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في اعداد التقارير ، واستحداث نظام قاضي تنفيذ الحكم بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الاشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها.
كما تضمنت توسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية من خلال تضمين الحدث العامل خلافاً للتشريعات والحدث الجانح دون سن المسؤولية الجزائية واعتباره محتاجاً للرعاية والحماية وضمان تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع / اضافة الى ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية ، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعى مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.
وزيرة التنمية الاجتماعية تتخذ عقوبات بحق المقصرين وإجراءات جديدة لمنع فرار المنتفعين
عمان - ضبطت الاجهزة المعنية 7 احداث ، اربعة احداث فروا من دار رعاية الاحداث في محافظة معان من بينهم حدث متهم بقتل شرطي ، تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية وثلاثة اخرين من دار تربية الاحداث في الرصيفة ، كانت عممت عليهم الاجهزة المعنية وتم البحث عنهم بشكل مكثف.
وشكلت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان لجان تحقيق في اسباب هروب الاحداث من الدارين اسفرتا عن توجيه عقوبات لعدد من المشرفين المناوبين من بينها الانذار وحجب الزيادة السنوية عن المقصرين والاستغناء عن خدمات احد المستخدمين هناك.
وبهذا الشأن اتخذت الوزيرة ابو حسان سلسلة من الاجراءات من بينها التعميم على كافة دور تربية وتأهيل الاحداث بعدم اعطاء مفاتيح مرافق دور الاحداث لأي حدث وتحت طائلة المسؤولية القانونية القصوى وضرورة توزيع الاحداث على مختلف البرامج والأنشطة المنهجية واللامنهجية بالدور ، فضلا عن التقيد بتوزيع الاحداث على مجموعات داخل الدور.
ودعت الوزيرة الى تفعيل تعديل سلوك الاحداث والاهتمام بذلك من خلال عدة برامج ومنها الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني المتخصصة بتوفير الدعم النفسي وكذلك مع مركز العدل الاسري لتقديم المساعدة القانونية للاحداث.
وفي السياق نظمت الوزارة سلسلة اجتماعات للمدراء المعنيين في دور رعاية الاحداث للوصول الى معرفة اسباب هروب الاحداث في الفترة الاخيرة ، حيث دلت التقارير التي رفعها المختصون في الوزارة الى انه كان نتيجة لتقصير المشرفين والعاملين في الدور ، الأمر الذي يستدعي اعادة النظر في جميع الآليات المتبعة داخل تلك الدور.
وكشفت التقارير المشار المرفوعة الى الوزيرة ابو حسان على اهمية التأكيد على مبدأ الثواب للموظفين المجتهدين والمبدعين في دور تربية وتأهيل الاحداث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في المهام الموكلة له ، والتعريف بمدى اهمية الخدمات المقدمة بدور تربية الاحداث وما لها من نتائج في اعادة تربية الاحداث وتأهيلهم وتحويلهم الى افراد صالحين في المجتمع.
وأوصت التقارير بضرورة التأكيد على المشرفين المناوبين بإشراك الأحداث في البرامج والأنشطة المنفذة حسب الخطط الموضوعة لهذه الغاية وعدم تركهم لوحدهم على الاطلاق .
كما اوصت بـ مأسسة الاجراءات في هذه الدور وذلك استناداً الى الدليل الاجرائي للعاملين في دور تربية وتأهيل الأحداث والتعليمات وتوحيد كافة النماذج المعمول بها في الدور للخدمات المقدمة واعتمادها ليصار العمل بها بشكل رسمي ، اضافة الى الانفتاح على المجتمع المحلي من ( جامعات، معاهد، جمعيات خيرية، منظمات، مؤسسات أخرى ) لغايات المساعدة بتنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تعديل سلوك الحدث وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية.
كما شددت على تفعيل برنامج التدريب المهني في المشاغل الموجودة وحصر احتياجات تلك المشاغل ليتم تزويدهم بكافة الاحتياجات ، والتأكيد على التحاق كافة الاحداث ممن تنطبق عليهم التعليمات وهم على مقاعد الدراسة بمتابعة تحصيلهم العلمي مع بدء العام الدراسي
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية عدلت مسودة مشروع قانون الاحداث بحيث رفعت سن المسؤولية الجزائية للحدث من سبع سنوات إلى اثنتا عشرة سنة واستحداث ادارة شرطية متخصصة تتعامل مع الاحداث ومؤهلة للتعامل مع الخصائص الاجتماعية والنفسية للحدث، ومنح هذه الادارة مجموعة من الصلاحيات الاستثنائية الضرورية للحد من جنوح الاحداث معالجة قضايا الاحداث ببعديها الأمني والوقائي.
كما شملت التعديلات تخصيص نيابة عامة للأحداث، تكون مؤهلة للتعامل مع قضايا الاحداث بما ينسجم مع العدالة الاصلاحية للأحداث ، وتخصيص هيئات قضائية للأحداث مؤهلة ومدربة للتعامل مع قضايا الأحداث من منظور اجتماعي ونفسي واصلاحي شامل ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى بما في ذلك نظام قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم.
كما شملت التعديلات استحداث نظام تسوية قضايا الاحداث لدى الجهات الأمنية والقضائية المختلفة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في المخالفات والجنح الصلحية البسيطة لغايات تلافي الدخول في الاجراءات القضائية.
اضافة الى استحداث بدائل عن العقوبات وتتمثل في التدابير غير السالبة للحرية مثل الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني والاختبار القضائي بالاضافة إلى التدابير السالبة للحرية.
وتضمنت مسودة مشروع القانون المعدل على توسيع صلاحيات مراقب السلوك بحيث تشمل حضوره وتقديمة تقارير خاصة بالحدث في كافة مراحل الحالة بما فيها المراحل الشرطية والقضائية على أن تراعى الجوانب النفسية والاجتماعية والكفاءة في اعداد التقارير ، واستحداث نظام قاضي تنفيذ الحكم بحيث يشرف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحق الحدث تطبيقاً لمبدأ الاشراف على تنفيذ التدابير المحكوم بها.
كما تضمنت توسيع حالات الأحداث المحتاجين للرعاية والحماية من خلال تضمين الحدث العامل خلافاً للتشريعات والحدث الجانح دون سن المسؤولية الجزائية واعتباره محتاجاً للرعاية والحماية وضمان تخفيف العبء عن الأجهزة القضائية ودور تربية وتأهيل الأحداث، من خلال التحويل إلى نظام تسوية النزاع / اضافة الى ضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوى الجزائية ، ووضع قواعد خاصة للتوقيف تراعى مصلحة الطفل الفضلى وبما ينسجم مع المعايير الدولية.
