اخبار البلد
اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انخفاض عدد حوادث العمل المسجلة لديها بنسبة (5%) خلال العام 2013 مقارنة بالعام 2012، حيث هبطت من (16626) حادثة الى (15822) حادثة، كما انخفض المعدل العام السنوي لوقوع الإصابات من (14) إصابة عمل لكل (1000) مؤمّن عليه الى (11.7) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه، وكان قطاع الفنادق والمطاعم الأكثر عرضة لحوادث وإصابات العمل من بين القطاعات الاقتصادية خلال العام 2013، وبمعدل (43.1) إصابة لكل ألف مؤمن عليه.
وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال مؤتمر صحفي لاستعراض التقرير السنوي التحليلي لمؤشرات إصابات العمل لعامي 2012 و2013، ان المؤسسة تنظر بقلق بالغ إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، وبخاصة في القطاعات: الإنشائية، والفندقية، والصناعية، حيث ان عدد إصابات العمل لا يزال مرتفعاً، برعم الانخفاض النسبي المتحقق خلال العام الماضي 2013.
وعزا الصبيحي الانخفاض المتحقق في عدد إصابات العمل إلى الحملات الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة لتجذير ثقافة السلامة المهنية في المجتمع، والحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها المؤسسة لضمان التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية.
و سجّلت بيانات الضمان الاجتماعي وقوع حادثة عمل كل (33) دقيقة في الأردن خلال عام 2013، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة إلى ما يزيد على (430) ألف إصابة، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل، ناهيك عن أن نسبة كبيرة من الإصابات تحدث بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل، وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل دخوله إلى سوق العمل ومزاولته لمهنته.
ولفت إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم الكبرى التي تشغّل ما بين (200 – 499) عاملاً سجّلت أعلى معدل لوقوع الإصابات بلغ (71) إصابة عمل لكل ألف مؤمن عليه، وهو ما يدق ناقوس الخطر إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع !
وأشار الصبيحي إلى أن النفقات التراكمية المباشرة لإصابات العمل التي تحمّلتها المؤسسة منذ بداية عملها وحتى تاريخه وصلت إلى حوالي (190) مليون دينار، من ضمنها (15) مليون و(500) ألف دينار خلال عام 2013 فقط، مضيفاً أن أيام التعطيل للمصابين انخفضت عام 2013 لتصل إلى (105911) يوم عمل، بينما بلغت (156619) يوماً في عام 2012؛ مما يعكس انخفاضاً في شدة الإصابات، وبالتالي؛ انخفاضاً في كلف الإصابات على المؤسسة، وأصحاب العمل باستمرار الإنتاج في منشآتهم، وكذلك الأفراد أنفسهم بمحافظتهم على كامل دخولهم الشهرية، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف أنه تم إجراء (21) زيارة تقييمية للمنشآت للتأكد من مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية منذ بداية هذا العام، حيث تم تقييم (17) منشأة، وإعادة تقييم أربع منشآت أخرى، مؤكداً أن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لتحديد المنشآت الواجب زيارتها وتقييمها تتمثل في طبيعة القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة، من حيث حجم العمالة، وبيئة العمل، ومعدلات الخطورة في هذا القطاع، بالإضافة إلى معدلات الإصابة والوفاة الإصابية فيه، وكذلك المنشآت ذات معدلات الإصابة المرتفعة في كل قطاع، وطبيعة إصابات العمل، وشدّتها، بناء على نسب العجز، والتعطل عن العمل لكل قطاع.
وأشار إلى أن مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية العربية الذي أعدته الجامعة العربية في وقت سابق أنحى بالمسؤولية على أصحاب العمل عن حوادث وإصابات العمل التي تقع نتيجة مخالفة منشآتهم لتشريعات الأمن الصناعي، أو في حال تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابات، ومنح المشروع لمؤسسات الضمان الحق بأن تعود على صاحب العمل في مثل هذه الحالات بكافة التكاليف الناجمة عن الإصابة، والأخذ بهذا التوجه خطوة نعدّها ضرورية ومتقدمة ضمن تشريعات تأمينية تسعى إلى الحماية وتوسيع قاعدة المشمولين بها.
وأضاف أن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب؛ بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل حمايةً للإنسان والوطن، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة.
وأشار مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة ياسر عكروش إلى أن مؤسسة الضمان تعدّ من أكبر الجهات المعنية بإصابات العمل والسلامة المهنية؛ بصفتها الجهة الوحيدة التي تترجم ناتج هذه المفاهيم إلى كلف نقدية؛ أي أن الأعباء التي تتحملها المؤسسة تعدّ أعباءً كثيرة حالياً، وفي المستقبل، ولهذا؛ فإن المؤسسة معنية بوضع معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بإصابات العمل ومفاهيم السلامة المهنية (الوقائية)، ليس فقط لارتفاع كلفتها المادية، وإنما لأن المؤسسة معنية أساساً بضمان توفير أجواء صحية وسليمة داخل موضع العمل؛ لأنها تتعامل مع أهم رأس مال وطني، ألا وهو العامل. وهنا يأتي انحياز إدارة المؤسسة للتشديد على هذه التشريعات الجديدة في مجال إصابات العمل والسلامة المهنية.
وأوضح مدير مديرية السلامة المهنية في إدارة إصابات العمل فراس الشطناوي أن عينة الدراسة تمحورت حول حوادث العمل الواردة للمؤسسة خلال عام 2012 وعددها (16626) حادثاً، تم اعتماد (13101) حادثاً منها كإصابة عمل بنسبة (78.8%) من إجمالي الحوادث، وكذلك؛ حوادث العمل الواردة للمؤسسة عام 2013 وعددها (15822)، حيث تم اعتماد (11502) حادثاً منها كإصابة عمل بنسبة (72.7%) من إجمالي الحوادث، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (85.6%) من إجمالي الإصابات في عام 2013 مقابل (83.7%) في عام 2012.
وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (12.6%) من إجمالي الإصابات في عام 2013، مقابل (15.4%) في عام 2012، مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات التي لم تستقر حالتها بلغت (1.8%) من إجمالي الإصابات في عام 2013، مقابل (0.9%) في عام 2012، في حين شكّلت الإصابات الخاصة بالإناث ما نسبته (6.8%) من إجمالي إصابات العمل في عام 2013، مقارنة مع (6.3%) في عام 2012, وبمعدل وقوع (3.1) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليها في عام 2013، مقارنة مع (3.5) إصابة لكل 1000 مومن عليها عام 2012.
وأشار الشطناوي إلى انخفاض عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين ليصل إلى (9243) إصابة في عام 2013، مقارنة بـ(10507) عام 2012، في حين انخفض عدد إصابات العمل لغير الأردنيين ليصل إلى (2263) إصابة في عام 2013 مقارنة بـ(2585) إصابة في عام 2012، حيث تساوت نسبة الإصابات لغير الأردنيين خلال العامين الماضيين، وبنسبة (19.7%) من مجموع إصابات العمل، مقابل (80.3) نسبة الإصابات للأردنيين، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (10.7) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني في عام 2013، مقارنة بـ(12.9) في عام 2012، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني (17.8) في عام 2013، مقارنة بـ(21.1) عام 2012.
وأوضح الشطناوي أن (18.2%) من حالات الوفاة الإصابية هي لمصابين فترة عملهم تقل عن (6) شهور في عام 2013، مقابل (23.3%) في عام 2012، و (3.9%) من حالات الوفاة الإصابية لمصابين فترة عملهم أقل من شهر في عام 2013، مقابل (7.8%) في عام 2012، في حين أن (40.0%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن (6) شهور في عام 2013، مقابل (31.4%) في عام 2012، و (17.1%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن شهر في عام 2013، مقابل (9.8%) في عام 2012.
وفيما يتعلق بنسب الإصابات من حيث مهنة المصاب؛ فقد بيّن الشطناوي أن إصابات العمل لمشغلي المصانع وعمال التجميع شكّلت أعلى معدل خلال عامي 2012 و2013، وبنسبة (31.4%) و (31.7%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي، مبيناً أن (30.7%) من الوفيات الإصابية هي لمصابين في هذه المهنة, وشكلت حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر لهذا القطاع ما نسبته (32.8%).
وشكّلت إصابات العمل التي لم ينتج عنها تعطل عن العمل أعلى نسبة خلال عامي 2012 و 2013 وبنسبة (47.2%) و (54.9%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي.
وأشار الشطناوي الى أن إصابات العمل في المنشآت التي يبلغ حجم العمالة لديها من 200 إلى 499 سجلت أعلى نسبة خلال عامي 2012 و 2013، وبنسبة (25.2%) و (24.7%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي ... وبالمقابل؛ فإن نسبة حالات الإصابة بالوفاة الإصابية والعجز الإصابي الدائم في المنشآت الصغيرة كانت أعلى منها في المنشآت الكبيرة.
