ولفت الى الاتفاقية مع الشركة الأستونية، مبدياً وقوف اللجنة مع الحكومة بهذا الجانب لغايات الحصول على سعر أدنى كون الاتفاقية تمر بمرحلة تفاوضية حالياً. ونوه الى الطاقة النووية من حيث القبول الشعبي ومكان إقامة المشروع واحتياجات المشروع من المياه وتأثير ذلك على الزراعة، اضافة الى سياسات ترشيد الاستهلاك وما يعنيه من الكفاءة بإيصال الطاقة الى مستحقيها.

واشار الى الخطة الاستراتيجية المستقبلية للطاقة ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها. واوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بإعداد تقرير اقتصادي فني يشتمل على دراسات وأرقام حقيقية تلخص النقاط الرئيسة التي أثيرت في الاجتماع وعرضه على رئيس المجلس لاطلاع الحكومة.