عمان - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان ان الوزارة ستتعامل بحزم مع كل من يتعرض لفرق مكافحة التسول ويمنعها من القيام بواجباتها.
واشارت الوزيرة ابو حسان في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم ان الاعتداءات التي تعرضت لها فرق المكافحة تطال هيبة الدولة والمس بالقانون داعية الجهات الرسمية ذات العلاقة الى تفعيل نص المادة ( 389 ) من قانون العقوبات الأردني بحق المتسولين وهو ما اعتبرته معطلا جهود الوزارة في مكافحة ظاهرة التسول.
وقالت ان الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية تابعان ظاهرة الاعتداءات على فرق مكافحة التسول الحكومية التي ازدادت في الفترة الاخيرة لوضع حد لهذه التجاوزات التي وصفتها بـ" الطارئة".
وأضافت ان الوزارة اعدت مسودة تعديلات قانونية تهدف الى حماية العاملين فيها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
وأوضحت ان الوزارة اعدت خطة محكمة وشديدة لشهر رمضان المبارك للحد من ظاهرة التسول ، لافتة الى مخاطبة عدد من مؤسسات الدولة للتعاون مع الوزارة في هذه المهمة.
وأشارت الى ان مشكلة الباعة المتجولين الموجودين على الإشارات الضوئية وأمام الأماكن العامة الذين يشكلون ضغطا هائلا على لجان مكافحة التسول بالإضافة إلى بائعي الجرائد اليومية الذين يقومون بالتسول إضافة إلى بيع الجرائد ليست مهمة وزارة التنمية الاجتماعية وحدها وانما هي مسؤولية مشتركة تناط بمختلف مؤسسات الدولة.
وأضافت " يتم ضبط متسولين دون السابعة من أعمارهم نضطر لتركهم وشأنهم لأن قانون الأحداث لم يجرم من هو دون سن السابعة" وفقا لقانون الاحداث الساري المفعول.
وشددت على انه يتم ضبط متسولين يرتدون الزي الرسمي لبعض المؤسسات ، اضافة الى ان هناك بعض المتسولين يمارسون التسول داخل المؤسسات العلاجية، الدينية ،التعليمية و الدوائر الحكومية ولجان مكافحة التسول لا تستطيع الدخول داخل حرم تلك المؤسسات .
وأوضحت الوزيرة ابو حسان الى ان هناك عدد من المرضى النفسيين والذين لا يتجاوز عددهم داخل العاصمة ( 20 ) مريضا ومعظمهم في منطقة وسط البلد يتم اخبارنا عنهم بأنهم متسولون وهم بالحقيقة مرضى نفسيون بحاجة الى علاج ، علماً بانه لا يوجد مأوى لهم حيث يقيمون في البيوت المهجورة وعلى ارصفة الشوارع الرئيسية.
وقالت الوزيرة ابو حسان ان التسول يشكل احدى المشاكل الاجتماعية، التي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى معالجتها بالتعاون مع شركائها وفقا للتشريعات الناظمة لعملها وما يؤكد نجاح مساعي وزارة التنمية الاجتماعية ، في معالجتها للتسول، من خلال تنظيم حملات مكافحته، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسبابه وآثاره وطرق الوقاية منه و إحصاءاتها، تبين معدل ضبط المتسولين.
وتعمل الوزارة على الحد من ظاهرة التسول والتشرد عن طريق ضبط المتسولين وتحويلهم الى الجهات الأمنية وإستقبال الحالات المحولة من المحاكم المختصة ورعايتهم في مركز رعاية وتأهيل المتسولين / مادبا اضافة الى دراسة حالة المتسولين ومعرفة الأسباب التي دعتهم الى التسول ومحاولة معالجة هذه الأسباب وحل المشكلات المتعلقة بها وإجراء التدخلات المناسبة ، فضلا عن تسهيل إعادة الأطفال المتسولين والباعة المتجولين الى مدارسهم.
الوزارة استحدثت العام الحالي وحدة متخصصة بمكافحة التسول بعد ان فصلتها عن مديرية الدفاع الاجتماعي واناطت بها مكافحة التسول.
وقالت ان الوزارة ضبطت منذ مطلع العام الحالي 938 متسولا بينهم 311 من البالغين الذكور و306 من البالغين الاناث فيما بلغ عدد الاحداث بينهم 189 حدثا من بينهم 89 من جنسيات غير اردنية.
وحول معدل التسول مقارنة بعدد المتسولين المضبوطين في عامي 2012 و2013 قالت ابو حسان ان ارتفاعا حصل على اعداد المتسولين البالغين وغير البالغين من 2790 العام 2012 الى 2840 متسولا للعام 2013.
اما عدد الاحداث المتسولين فانخفض من 621 العام 2012 الى 400 العام/2013.
وانخفضت حملات ضبط المتسولين من 2242 حملة العام 2012 الى 1675 حملة للعام الماضي.
وحول جنسيات المتسولين المضبوطين كشفت الوزيرة ابو حسان ان 2523 منهم اردنيون و330 سوريون و40 عراقيا و47 مصريا و30 موزعون على جنسيات مختلفة
وشددت الوزيرة ابو حسان على ان الوزارة احالت الى الحكام الاداريين 1111 قضية تسول خرج بالكفالة المالية منها 75 وبالكفالة العدلية 180 شخصا وتم توقيف 266 متسولا ، واخلاء سبيل 500 اخرين .
اما الحالات التي تم تحويلها الى القضاء فقد خرج 859 متسولا بقرار عدم مسؤولية وما تزال 540 قضية تسول منظورة امام القضاء فضلا عن الاحتفاظ بـ 450 شخصا من الاحداث بمركز رعاية وتأهيل المتسولين بمادبا لمدة اسبوعين.
وبحسب دراسة اجرتها الوزارة لخصائص المتسولين فقد اوضحت ، ان 98.3 % من عينة بلغ حجمها 181 متسولا هم أصحاء، و 91.6 % قادرون على العمل، و67 % أميون.
