عمان – رفضت قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي ما قالت إنه "سياسة استقواء" البعض في الجهات الرسمية على الحزب بسبب ما جرى في المنطقة من أحداث سياسية أدت إلى تراجع حكم الحركات الإسلامية، معتبرة أن منع الأجهزة الأمنية الحزب من إقامة مؤتمره العام في قاعة عامة، يؤكد "ضعف الولاية العامة" للحكومة وان البلاد تعيش في حالة "عرفية".

ووجهت قيادة الحزب خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مقره حول مجريات رفض جهات حكومية استضافة المؤتمر العام للحزب المزمع في 21 الشهر الجاري، انتقادات لاذعة لحكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، حيث جددت مطالباتها بإجراء إصلاحات دستورية حقيقية تعيد للحكومات ولاياتها العامة.

وأعلن الحزب رسميا إقامة مؤتمره العام في الساحة العامة القريبة من مؤسسة النقل العام في شارع الأقصى السبت المقبل، وذلك بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية لحجز قاعة حكومية قوبلت بالاعتذارات.

ورفض الحزب "الانصياع" إلى السياسات الحكومية، تاركا الحديث عن أية خطوات تصعيدية لاحقة إلى قرارات المؤتمر العام الجديد ومجلس شورى الحزب الجديد.

كما كشفت قيادة الحزب عن "وجود تعميم أصدرته أجهزة أمنية إلى فنادق ومؤسسات أهلية بمنع إقامة المؤتمر مؤخرا"، قائلة إن ذلك يعني "استهداف واضح للحزب ولتيار بعينه"، أي تيار الحركة الاسلامية.

من جهته، قال الأمين العام للحزب حمزة منصور، إن معارضة الحزب للسياسات الحكومية لا يحرمه من الحقوق الدستورية والمدنية، وأضاف:"نحن مواطنون ولايتقدم علينا إلا من يقدم أكثر منا لمصلحة هذا الوطن، لن نكون صدى للحكومة ولا لسياساتها ولو كان لدينا قانون أحزاب ديمقراطي يؤمن بتداول السلطة لتغيرت مواقع الناس، نحن أمام مؤتمر عام ومجلس شورى جديد ومن مسؤولياتهما أن يقررا ما يريدانه بالنسبة للعمل الحزبي".

واعتبر منصور أن ما جرى من منع وتعميم، يفسر "ضعف الولاية العامة للحكومة واستمرارا لتغول الأجهزة الأمنية عليها"، وقال:"سيستمر هذا التغول حتى يصبح للحكومة ولايتها العامة وتصبح كل الأجهزة الأمنية جانحة للحكومة، وهذا لن يتحقق إلا بإصلاحات دستورية حقيقية وقانونية يسبقهما إرادة وطنية للإصلاح تحقق مفهوم الشعب مصدر السلطات" .

وعما إذا كان الموقف الرسمي يشكل "ارتدادات لمواقف دول عربية بحظر جماعة الإخوان المسلمين"، رأى منصور أن هناك استقواء يمارسه البعض ممن وصفهم "مسكونون بالعقلية الأمنية."

وأضاف:"أنا أقول، هذا سوء تقدير من الممسكين بالقرار، هؤلاء لا يقدرون أن المصلحة الأولى هي الوطنية وبمقدار التلاحم مع الشعب تكون قوة البلاد...".

وأوضح:" حقيقة، هناك استقواء بما حدث بالمنطقة من بعض المسكونين بالعقلية الأمنية، يقولون مادام حدث ما حدث في مصر والعراق وغيرها فلا نريد إصلاحات ولا ديمقراطية، وأقول هم واهمون لأن البلاد التي شهدت حالات عنف صادرت إرادة الشعوب".

وعن موقف الحزب برفض مؤتمر إربد، علق منصور بالقول:" كل متابع يعلم أن هناك جهود حثيثة من أعلى المستويات تبذل في الحركة الاسلامية لحل أي سوء فهم، وإن شاء الله تسمعون ما يسركم".

وشدد على تمسك الحزب بالعمل الحزبي الحقيقي، مؤكدا أن الحزب لن يطلب إذنا بإقامة المؤتمر في شارع الاقصى، باعتبار أن "الإشعار بإقامة الفعالية قد تم سلفا".

واعتذرت أمانة عمان والمركز الثقافي الملكي في وقت سابق عن استضافة المؤتمر العام في أي من القاعات التابعة لهما، فيما اعتذرت لاحقا إدارة إحدى قاعات الفنادق الخاصة رغم موافقتها "بإلحاح" على استضافته، وهو ما عزاه الحزب لتعميم أمني.