:قال مسؤول حكومي الأحد إن السلطات فتحت تحقيقين في صورة تظهر معتقلاً تعرض للضرب على يد الأمن في مدينة معان جنوبي الأردن، أحدهما بخصوص عملية الضرب بحد ذاتها، والثاني في كيفية تسريب الصورة.

وفي نيسان الماضي، قال وزير الداخلية حسين المجالي إن العملية الأمنية في معان تستهدف اعتقال 19 مطلوباً رئيسياً.

ولا يعرف بعد كم عدد المقبوض عليهم من التسعة عشر مطلوباً المحددين في القائمة.

ويوم الجمعة، انتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض أحد المعتقلين للضرب فيما أثار ردود فعل متباينة، ولم يتسن في حينه التوثق من صحتها.

وقال مصدر أمني: في أعقاب ذلك إن الصورة التقطت للمطلوب بعد اعتقاله، مشيراً إلى أن الضرب الظاهرة علاماته تم "للسيطرة عليه بعدما أبدى مقاومة" خلال عملية.

ويوم الأحد، أطلع منسق الحكومة لحقوق الانسان باسل الطراونة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب "على كافة تفاصيل وحيثيات الحادثة"، حسبما أفاد بيان من اللجنة.

وقال الطراونة "ان الاعتداء الذي تعرض له المواطن جاء بسبب مقاومته للاجهزة الامنية واطلاق النار عليهم اثناء مداهمتم منزله وقد تم ضبط مسدسه لافتا الى ان التعامل مع الحادثة تموفق المادة (9) من قانون الامن العام".

وتنص هذه المادة على أن "لأفراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك".

واكد الطراونة "ان مديرية الامن العام قامت بتشكيل لجنة تحقيق منذ بداية الحادثة و لجنة خاصة للتحقيق بموضوع تسريب الصورة من قبل فريق متخصص من الامن العام".