أخبار البلد
يقترب شهر رمضان المبارك ويزداد الحمل على ادارة صندوق المعونة الوطنية الملجأ الأخير للفقراء واصحاب الحاجة الآملين بمساعدة نقدية متكررة أو طارئة تمكنهم من تأمين بعض مستلزمات هذا الشهر الفضيل.
إدارة «الصندوق» وقبيل حلول الشهر الفضيل تواجه ملفات ساخنة أبرزها وجود ما يقارب عشرة آلاف أسرة تقدمت بطلب الالتحاق بطابور المنتفعين و ما زالت حتى الآن على قائمة الانتظار الى جانب الاحتجاجات المتزايدة من قبل المراجعين على قرار وقف جميع المعونات النقدية الطارئة التي كانت تصرف من مبنى الادارة وتشتت صرفها في مديريات الميدان.
وفي المعلومات المؤكدة ان ادارة الصندوق تقوم حاليا بدراسة حالة أكثر من عشرة آلاف اسرة كانت تقدمت بطلب المعونة منذ أواخر العام الماضي و ما زالت بانتظار قرار الموافقة لتتمكن من الحصول على معونات لا تتجاوز بحدها الأعلى 180 دينارا شهريا تساعدها على مواجهة الغلاء المعيشي وارتفاع الاسعار الذي يعاني منه المواطن يوميا.
إدارة الصندوق تتشدد بإجراءات صرف المعونات وتصرُّ على خضوع جميع المتقدمين لشروط منح المعونات، اضافة الى قلة الكوادر العاملة في الميدان وعدم أهليتها في العمل الاجتماعي وتأخير رفع التقارير الميدانية عن واقع الاسر ما سبب بطئا شديدا وتأخيرا بصرف المعونات، وفقا للعديد من المراجعين، الأمر الذي زاد من أعباء ادارة الصندوق ومراجعيه اليوميين حتى تجاوز عدد تلك المعاملات عشرة آلاف حالة جميعها تأمل ان تتلقى المعونة قبيل حلول الشهر الفضيل.
الملف الآخر الذي يحتاج للعلاج قبيل حلول الشهر الفضيل هو قرار الادارة العامة وقف جميع المعونات النقدية الطارئة التي كانت تصرف وفقا لحاجة المراجع الفقير ثمنا لدواء او فاتورة كهرباء متأخرة لم يتمكن من تأمينها فيضطر للذهاب مسرعا لصندوق الفقراء ليحصل على مبلغ لا يتجاوز الخمسين دينارا في اغلب حالاته.
قصة وقف المعونات الطارئة وتحويل المراجعين الفقراء لمكاتب الميدان ليبدأوا من جديد بماراثون الروتين واقناع الموظف بحاجتهم الماسة لذلك المبلغ الزهيد الذي يعني لهم سداد دين او تسديد التزام، تدفعنا من جديد لمطالبة الادارة العامة للصندوق بالعدول عن قرارها واستئناف صرف تلك المعونات التي تساعد الناس بمواجهة صعوبات الحياة والظروف الاستثنائية وخصوصية شهر رمضان.
جدير بالذكر ان المعونة الطارئة تساعد العديد من الاسر التي هي بأمس الحاجة لهذا المبلغ حيث انها معونات يفترض ألا تتوقف طيلة العام في مركز الصندوق وفروعه المنتشرة بالمملكة التي تمتلك الصلاحية بصرفها تبعا لحاجة الاسرة، حيث ان المعونات الطارئة تصرف من قبل صندوق المعونة وان كان التنسيب بصرفها قد تم من خلال مكاتب الصندوق والتنمية.
مجمل القول: يتوجب على ادارة الصندوق اعطاء الخصوصية القصوى لشهر رمضان المبارك والخلاص من تراكم معاملات الناس وعدم التضييق عليهم بدلا من التمسك غير المبرر و الدقيق بالتعليمات التي خصصت أصلا جزءا يسيرا من موازنتها للمعونات النقدية الطارئة والتراجع عن قرار وقفها يصب لمصلحة المواطن الفقير الذي لجأ مرغما ومحملا بتبعات الغلاء المعيشي لإدارة الصندوق أملا بالخلاص من الغلاء المعيشي وتطبيقا لأهم قواعد الانسانية التي تعودنا عليها في الاردن، وهي أن الإنسان اغلى ما نملك وان الجميع يعمل باتجاه توفير الحياة الكريمة لجميع الاردنيين.
