وبينت الشركة من خلال موقع بورصة عمان إن اجتماع الهيئة يأتي لتسوية حقوق الامتياز والمخالصة والموافقة على الرخصة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وتقضي الاتفاقية التي وقعتها الحكومة وشركة الكهرباء الأردنية بداية حزيران الجاري بدفع 65 مليون دينار ثمنا لرخصة شركة الكهرباء الأردنية وتحديد سقف للأرباح يبلغ 16% من رأس مال الشركة.

ويعد السقف الذي تم تحديده لارباح الشركة والبالغ نحو 16% من راس المال الأول من نوعه في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، حيث سيساهم هذا السقف بتحقيق وفر مالي يقدر بملايين الدنانير على طول عمر الرخصة لصالح التعرفة و الخزينة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تسوية ومصالحة ما بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية, ضمن اتفاقية تم توقيعها في 29 ايار من العام الجاري.

وجاء الاتفاق الذي تم التوصل اليه نتيجة للمفاوضات المستمرة والمكثفة بين ممثلي الحكومة وممثلي شركة الكهرباء الأردنية والتي تم من خلالها معالجة وتسوية جميع الأمور والادعاءات والمطالبات العالقة والقائمة بين الحكومة وشركة الكهرباء الأردنية.

كما وصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الى اتفاق مع شركة الكهرباء الأردنية على كافة بنود الرخصة الدائمة ولمدة 20 سنة بما في ذلك منهجية التعرفة ومعايير الأداء والتي تم توقيعها ايضا بتاريخ 29 ايار من الشهر الماضي.

كما تم خفض معدل راسمال المرجح ( WAAC ) ليكون ضمن افضل المعدلات العالمية.

ولقد أقرت الشركة من خلال الاتفاقية وبشكل واضح بملكية الحكومة لموجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف والتي تبلغ حالياً 154 مليون دولار كما وافقت الشركة بتمكين الحكومة من استعمال خمسة ازواج من شعيرات غير مضاءة من كيبل الألياف الضوئية الخاص بالشركة بدون دفع اي بدل او رسم او اي مبلغ مقابل هذا الاستعمال وعلى ان تستعملها الحكومة والمؤسسات الرسمية والبلديات.

كما نصت الاتفاقية ايضاً على التأكيد لحق الحكومة بشراء المشروع عند انتهاء الرخصة وفقا للمادة 31 من قانون الامتياز.

ونصت الاتفاقية أيضاً على اعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص استرجاعها لمبالغ التي تم تسديدها لدائرة ضريبة المبيعات والتي تم استيفائها على مستوردات الشركة والبالغة حوالي 38 مليون دينار .