وقال حامد، في خطاب رسمي وجهه الى رئيس الوزراء عبد الله النسور، إن "مخزون النفط الخام والمشتقات النفطية شهد انخفاضا ملموسا لبعض المشتقات نظرا لتعذر توفر السيولة النقدية بالمقدار المطلوب والوقت المحدد خلال هذه الفترة، رغم تحويل وزارة المالية، خلال الربع الاول من العام الحالي، 571 مليون دينار الى المصفاة". وطالب بضرورة رفع كفاية مخزون النفط الخام ومشتقاته لمستويات آمنة لا تقل عن 20 يوما، الامر الذي يتطلب من الحكومة توفير سيولة.

من جهته قال نائب مدير عام شركة مصفاة البترول للشؤون المالية والإدارية هاني منجو أن مصفاة البترول تعاني عجزا في التدفقات النقدية يؤثر على قدرتها على الاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية لكافة القطاعات في المملكة. وأضاف منجو ان "المصفاة" تسدد أثمان بعض المشتقات مباشرة ومنها الزيت الخام يتم مصادرة الكفالات البنكية لها في حال عدم السداد الفوري، فيما يتم استيراد مشتقات اخرى بموجب اعتمادات تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير.

واوضح منجو ان المصفاة ملتزمة بفاتورتين للزيت الخام شهريا قيمة كل منها 10 ملايين دولار، بالاضافة إلى 4 شحنات ديزل شهريا لتغطية احتياجات السوق المحلية بالاضافة إلى محطات الكهرباء بعد انقطاع الغاز المصري قيمتها نحو 200 مليون دينار، عدا عن وقود صناعي"فيول" بقيمة 70 مليون دولار، و30 مليون دولار بنزين.

وبين ان هذه المبالغ بالاضافة إلى الالتزامات الاخرى مثل الضرائب والمصاريف التشغيلية تتسبب في عجز كبير في السيولة لدى الشركة ما يدفعها للاقتراض مشيرا إلى ان مجموع الديون على المصفاة يتجاوز 900 مليون دينار.

وقال ان المستهلكين على اختلافهم سواء الحكومة او شركات التوليد أوالملكية الأردنية تسدد على فترات طويلة، باستثناء شركات التوزيع (توتال والمناصير) التي تسدد التزاماتها بشكل فوري.

من جهته، اعتبر رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز مطالبة الحكومة بالاسراع بتسديد ديون المصفاة يأتي تزامنا مع اعلان قرب موعد السماح لشركات تسويق المشتقات النفطية بالاستيراد، ولاظهار جديتها في فتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة واظهار حاجة مصفاة البترول للتمويل.-(بترا)