معنى ذلك أن الإيرادات سترتفع بحوالي 400 مليون دينار ، وهي تقريباً نفس الزيادة المنتظرة في باب النفقات العامة ، مما يعني أن العجز في الموازنة سوف يظل يتراوح حول 1ر1 مليار دينار ، ولكنه سينخفض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

الزيادة المنتظرة في الإيرادات سوف تتأتى من قانون ضريبة الدخل الجديد والإجراءات العديدة التي أخذت بها الحكومة مؤخراً وبدأت بتطبيقها. أما زيادة النفقات العامة فمن المرجح أن يأتي معظمها من زيادة النفقات الرأسمالية اعتماداً على المنحة الخليجية التي يبلغ سقفها 700 مليون دينار في السنة ، إذا استطاعت الحكومة أن تقدم وتنفذ مشاريع متفقا عليها.

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل من الضروري أن ترتفع أرقام الموازنة عاماً بعد آخر زيادة عن نسبة التضخم ، أم أنه يكفي أن تنخفض أو تستقر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، أي أن تواكب النمو الاقتصادي.

السياسة المالية لا تتحدد على ضوء حجم الموازنة المقترحة أو مقدار العجز فقط ، بل على نوعية الإنفاق. وهذا ما سيتضح عندما تتبلور الخطوط الرئيسية لموازنة العام القادم وتتضح توجهاتها.

المؤشرات التي تؤخذ بالاعتبار لتقييم الموازنة العامة:

أولاً: ماذا حدث لمعدل الاكتفاء الذاتي أي نسبة تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية.

ثانياً: ماذا حدث لكل من النفقات والإيرادات والعجز كنسب من الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثاً: ما هي حصة النفقات الرأسمالية من إجمالي الإنفاق ، وهل يتم إنفاقها فعلاً على مشاريع مدروسة ومجدية.

رابعاً: ما مقدار ونسبة العجز في الموازنة قبل المنح الخارجية وبعدها.

في هذا المجال لا بد من الاعتراف بأن معظم مكونات الموازنة العامة لا تتصف بالمرونة. وقدرة وزارة المالية على التصرف محدودة ، ذلك أن معظم النفقات الجارية إلزامية ، سواء كانت في مجال الرواتب أو الإيجارات أو الفوائد أو تكاليف التشغيل الإدارية المعتادة. وحتى النفقات الرأسمالية تحددها الضرورات والمنحة الخليجية.