بتاريخ ( 10 – 7 -2008 م) صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوات الدرك رقم ( 34 ) والمتضمن تشكيل المديرية العامة لقوات الدرك وتمتعها بشخصية اعتبارية تتبع لوزارة الداخلية .  تتمثل رؤيتها  نحو مؤسسة أمنية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي قادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الأمن والاستقرار, ليبقى الأردن كما كان دوماً بفضل قيادته الهاشمية (( دولة أمن وليست دولة أمنية )) أما رسالة قوات الدرك فتتمثل في سعي المديرية العامة لقوات الدرك للاضطلاع بدور أساسي فاعل في المحافظة على الأمن والنظام من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبالاعتماد على الموارد البشرية والمعرفية المتميزة بما يوفر أعلى درجات الأمن والاطمئنان لكل المواطنين والمقيمين, وتأتي قيم المديرية العامة لقوات الدرك بأنها قيم مؤسسية مشتركة , مثالية من حيث المبدأ , واقعية من حيث التطبيق , وتتمثل فيما يلي :

·       احتــرام حقــوق الإنســـان .

·       الانتمـــــاء والـــــولاء.

·       العمل بروح الفريق الواحـــــد .

·       النزاهــــة والشفافيـــــة .

·       الاحترافيــــة والتخصـــص .

·       التميــز في العمــــــــل.

·       التكامليـة التشاركيــة مع الآخرين.

·       التدريب المستمر والتغيير والتطوير نحو الأفضل.

·       الحنكة في التعامل مع الأزمــــات.

الواجبات

  تتمثل  في مواجهة التحديات والقضايا والأحداث الطارئة والصمود في مواجهتها والثبات على القيم والمبادئ والثوابت التي لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها ليبقى الأردن كما كان دوماً دولة مؤسسات وواحة أمن واستقرار يتطلع لغدٍ مشرق ومستقبل واعد واقتصادٍ مزدهر وجيلٍ واعٍ .

جميع أفراد المديرية العامة لقوات الدرك يتمتعون بصفة الضابطة العدلية ومن أهم واجبات المديرية العامة لقوات الدرك حسب ما نصت عليه المادة (4) من قانون قوات الدرك رقم (34)لسنة (2008):

1. المحافظة على الأمن والنظام وفرض القانون حيثما يقتضي الأمر ذلك.

2. السيطرة على جميع أنواع الشغب والتمرد والعصيان بكافة أشكالها .

3. القيام بعمليات العزل والتطويق وإلقاء القبض على الأشخاص الخطيرين في الحالات التي تستدعي ذلك بما يتفق مع القوانين والتشريعات المرعية.

4. تأمين الحماية اللازمة لجميع الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العامة والمنشات ذات الأهمية الخاصة وبعض الأشخاص المهمين.

5. تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية الأخرى عند الضرورة.

6. الاستعداد للقيام بأية واجبات أخرى.

تطور قوات الدرك

  لقد حظيت المديرية العامة لقوات الدرك منذ تأسيسها بدعم ملكي موصول أولاه جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لقوات الدرك ,  وشهدت المديرية العامة لقوات الدرك تطوراً متسارعاً وملحوظا نال إعجاب الجميع محليا وعربيا ودوليا حيث جاء التطور شاملا ومتعدد الأشكال من ابرز جوانبه0

التنظيم

  فقد تم تنظيم قوات الدرك تنظيماً مؤسسياً وإداريا يتخذ شكلاً هرمياً تتبع فيه الإدارات ذات الطابع الإداري واللوجيستي مباشرة للمديرية العامة لقوات الدرك ويكون مقرها المديرية العامة لقوات الدرك أما المديريات ذات الطابع الميداني فقد تم توزيعها توزيعاً جغرافياً على أرض المملكة وذلك ضمن مناطق اختصاص معينة لكل مديرية تقوم فيها بتنفيذ الواجبات والمهام الموكولة إليها بناءً على أوامر وتعليمات المديرية العامة لقوات الدرك ونذكر هنا:

1. مديرية درك الجنوب وتغطي محافظات الجنوب ( الكرك , العقبة , معان , الطفيلة ) .  

2. مديرية درك الشمال وتغطي محافظات الشمال ( اربد , المفرق , عجلون , جرش ).          

3. مديرية درك الوسط وتغطـي محافظات الوسط ( عمان , الزرقاء، مادبا ,البلقاء) .

4. مديرية درك المهام الخاصة ( احتياط استراتيجي لكافة مديريات الدرك )+وحدة الامن 14.

5. مديرية درك الأمن الدبلوماسي والدوائر وتعنى ( بحماية المنشآت والدوائر الحكومية والسفارات والهيئات الدبلوماسية ) . 

6. مركز تدريب قوات الدرك التخصصي ( ويعنى بتدريب المستجدين وإعطاء دورات تخصصية بالإضافة إلى مركز اللغات واستقبال متدريبين من مختلف الدول الصديقة والشقيقة ) .

7. مدرسة تدريب قوات الدرك وتعنى ( بتدريب المستجدين ).

                                                    التخطيط

   حيث تطور نظام التخطيط في المديرية العامة لقوات الدرك وذلك نتيجة لاستخدام أحدث النظم والنظريات العصرية في علم الإدارة والتخطيط بالإضافة إلى الاستراتيجيات العلمية المدروسة دراسة علمية شاملة حيث استطاعت المديرية العامة لقوات الدرك أن تؤمن أسطول نقل إداري لمرتبات المديرية العامة لقوات الدرك تغطي كافة أنحاء المملكة يضاف لذلك توفير كافة المواد والأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة ووسائل الدعم اللوجيستي ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطبابة وذلك لتتمكن قوات الدرك من القيام بمهامهما وواجباتها الموكولة إليها على أكمل وأتم وجه دون أي عائق .

التدريب

  لقد انتهجت المديرية العامة لقوات الدرك منذ تشكيلها  وبتوجيهات ملكية سامية وتحت شعار:  ) نتدرب لكي نعمل ونعمل كما تدربنا)إستراتيجية عصرية تقوم على أساس الوصول بجميع مرتباتها إلى أعلى مستوى من الاحتراف والتميز من خلال التغيير المتدرج في العقيدة التدريبية والذي يخدم مفهوم عمل جديد ينسجم مع الواجبات المطلوبة والمحتملة ، منطلقين من خطة تدريبية داخلية شاملة ومنفتحة خارجيا على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدول المتقدمة ذات التجارب الرائدة في هذا المجال وذلك لتحقيق أهداف التدريب المتمثلة في إعداد قوات الدرك إعدادا عسكريا وعملياتيا وفنيا وإداريا حسب متطلبات العمل والواجبات المناطة بها للوصول بمرتبات قوات الدرك إلى أعلى درجات الكفاءة والفاعلية والاحتراف وذلك لتقديم الخدمة الأمنية في واجبات حفظ الأمن والنظام والدعم العملياتي للأجهزة الأمنية الأخرى بما يضمن تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان .

التسلح

  وقد كان لدعم جلالة القائد الأعلى الفضل الكبير في تزويد ورفد المديرية العامة لقوات الدرك بأحدث أنواع وصنوف الأسلحة والمعدات والمهمات في هذا العالم التي تحتاجها قوات الدرك لتنفيذ واجباتها ومهامها الموكولة إليها على أكمل وأتم وجه وقد كانت الأسلحة والمعدات والتجهيزات التي حصلت عليها قوات الدرك لا تقل من حيث الكم ولا من حيث النوع عن الأسلحة التي تمتلكها أي قوات درك في أكثر دول العالم تقدماً .

القوى البشرية

  إيماناً من الفكر القيادي الهاشمي والذي يعول كثيراً على أهمية العنصر البشري فقد دأبت المديرية العامة لقوات الدرك على الاهتمام بهذا العنصر كماً ونوعاً حيث تقوم المديرية العامة لقوات الدرك باستقطاب وتجنيد عدداً لا يستهان به سنوياً من الشباب الراغبين بالانتساب لسلك الدرك من مختلف التخصصات العلمية والمهنية نظراً للحوافز التي وفرتها قوات الدرك لمنتسبيها والتي ساهمت برفع مستوى المعيشة لهم ولذويهم والحد من مشكلة الفقر والبطالة وذلك حسب أوامر وتوجيهات جلالة القائد الأعلى .  

الأمن في الملاعب

  لقد ساهمت المديرية العامة لقوات الدرك مساهمة فعالة ومؤثرة في جعل الملاعب في وطنناً الغالي صروحاً حضارية يلمس فيها المواطن نعمة الأمن والأمان بعد أن كانت مكان خصباً للشغب والعنف وإطلاق الشعارات المسيئة للوحدة الوطنية وغيرها من المظاهر السلوكية غير الحضارية التي تؤثر على صورة الأردن وحضارته فقامت قوات الدرك بعقد العديد من الندوات مع المتخصصين والمهتمين في الحركة الرياضية وكذلك عقد لقاءات مع رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية بهدف الحد من السلوكيات الخاطئة أو بما يعرف "شغب الملاعب" واستطاعت قوات الدرك إعادة الأجواء الرياضة للملاعب الأردنية .

التعاون الداخلي والخارجي

  نظرا لإيمان القيادة الهاشمية بضرورة الانفتاح على الآخر من خلال التفاهم الإنساني والتواصل الوجداني والتعاون الايجابي فقد انتهجت المديرية العامة لقوات الدرك منهج الانفتاح على كافة الأطراف والشركاء داخليا وخارجيا.

التعاون الداخلي:

  فقد كان نهج المديرية العامة لقوات الدرك يقوم على مبدأ المصالح المتبادلة التي تحقق للشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار والتطور للوصول إلى نهضة تنموية شاملة ومستدامة لأبناء هذا الوطن يمكن قياسها بالاعتماد على مؤشرات علمية قابلة للقياس وتستطيع أن تحقق أهداف التنمية بكافة أشكالها ولاسيما الأمنية فجاء إطلاق الموقع الالكتروني للمديرية العامة لقوات الدرك على شبكة الانترنت وإصدار مجلة ربعية شاملة لقوات الدرك تجسيدا لهذا الانفتاح ولا يفوتنا هنا حجم التعاون الذي تقوم به المديرية العامة مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى  ولقد تجسد هذا الانفتاح بمشاركة قوات الدرك الأردنية  بمعرض سوفكس ( 2010 ) ولأول مرة حيث حظي بزيارة ملكية قام خلالها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتجول في الجناح وأبدى ارتياحه لما شهدته قوات الدرك من تطور.كما تتعاون قوات الدرك مع مركز الملك عبدالله للتدريب والعمليات الخاصة (KASOTC) من خلال المشاركة بعدد من الدورات التدريبية وتعاونت قوات الدرك مع مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (KADDB) لتطوير مختلف الآليات وتصنيع الأجهزة اللازمة وإجراء التجارب للواجبات,وفي مجال رفع أداء قوات الدرك في التميز والشفافية تعاونت قوات الدرك مع مكتب جائزة الملك عبدالله الثاني في التميز الحكومي والشفافية.وبهدف تطوير نظم المعلومات الجغرافية والخرائط الرقمية والصور الجوية تم توقيع اتفاقية تعاون مع المركز الجغرافي الملكي الأردني.وعلى جانب إقامة علاقات تفاعلية والاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال التأهيل والتدريب تم توقيع مذكرة تعاون مع المعهد الدبلوماسي الأردني  ,ولرفع مستوى كفاءة منتسبي قوات الدرك تم عقد دورات عديدة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي.

التعاون الخارجي

  فقد قامت المديرية العامة لقوات الدرك ومنذ تأسيسها إلى التشاركية مع كافة أجهزة الدرك في العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية والصديقة حيث تجسدت هذه التشاركية في إرسال واستقبال الوفود الأمنية على ارفع مستوى وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الأمني  ومذكرات التفاهم التي تساهم في تحقيق الأمن الإنساني الشامل لكل من الأردن وبقية الشركاء بالإضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات والندوات الأمنية الخارجية وكذالك إيفاد العديد من ضباط وأفراد وقادة الدرك لتلقي دورات خارجية تساهم في رفد قوات الدرك بكافة الخبرات والمهارات والتجارب والكفاءات الأمنية المرجوة كذلك تزويد أجهزة الدرك الصديقة والشقيقة بتجربة الأردن الرائدة في هذا المجال .

كما انضمت المديرية العامة لقوات الدرك في 19 تشرين أول 2010م إلى المنظمة الأوروبية – المتوسطية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية (FIEP)وهي منظمة تأسست عام 1994م وباب العضوية فيها مفتوح لدول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط التي ترغب التطور والتعاون في القطاع الأمن والدول الأعضاء فيها هي :(فرنسا,ايطاليا,اسبانيا,البرتغال,رومانيا,تركيا,هولندا,تشيلي,الارجنتين,المغرب) وهذا الانضمام لعضويتها يعود بالعديد من الفوائد على قوات الدرك ,ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1.بناء قدرات قوات الدرك تنظيمياً وهيكلياً وإدارياً .

2.تنمية وتطوير العنصر البشري في قوات الدرك من خلال الدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات الدولية .

3.تبادل الخبرات والتدريبات تعزيزاً للكفاءة والفاعلية في تنفيذ الواجبات ورفع مستوى إدارة شؤون العمليات .

4.المساهمة في تعزيز المشاركة الأردنية في المهام الدولية ,سواء كانت مهام حفظ سلام أو مهمات إنسانية .

5.تسهيل التعامل مع الاتحاد الأوروبي والحصول على تبادل الخبرات مع هذه الدول .

المشاركة في قوات حفظ السلام

  إيماناً بالرسالة الإنسانية التي تؤمن بها القيادة الهاشمية فقد كانت مشاركة المديرية العامة لقوات الدرك بقوات حفظ السلام أكبر شاهداً على نبل وسمو هذه الرسالة فقد بلغ عدد المشاركين من قوات الدرك في قوات حفظ السـلام ( 7353 ) مشاركاً موزعين على ثماني دول هي : ( تيمور , السودان , تشاد , الكونغو , ليبيريا , سيراليون , ساحل العاج , هاييتي )

النظرة المستقبلية للمديرية العامة لقوات الدرك

  1.في مجال العمليات :إعادة النظر في الانفتاح الأمني لقوات الدرك لضمان الاستجابة السريعة والفورية في الوصول لمكان الحدث والسيطرة عليه وتأهيل وتعزيز القدرات العملياتية لقوات الدرك من خلال رفدها بأحدث الوسائل والمعدات والأسلحة والمهمات والآليات .

2.في مجال التدريب : الارتقاء بمستوى الأداء لكافة المرتبات من خلال التركيز على مهارات التدريب المتقدمة وصولاً إلى الاحتراف والتميز المنشود ,والذي ينسجم مع طبيعة الواجبات والتهديدات المحتملة ويتم ذلك من خلال خطة تدريبية وتوفير ميادين تدريب وعقد دورات في الدول الشقيقة والصديقة .

3.في مجال الآليات:تحديث وتطوير الآليات بما يتناسب مع الواجبات المطلوبة .

4.في مجال الإدارة :تقديم الخدمة الراقية في كافة المجالات وعلى درجة عالية من النوعية والجودة .

5.في مجال القيادة والسيطرة :التنسيق وتوحيد الجهد بين كافة الأجهزة ومركز إدارة الأزمات والحصول على المعلومة المناسبة في الوقت المناسب واتخاذ الإجراء الفوري في المكان والزمان المطلوبين .

6.في مجال التنظيم :التوسع في تشكيل بعض الوحدات وعناصر الخدمة والمساندة ورفع غطاء القوة البشرية .

7.في مجال القوى البشرية :تأهيل القوى البشرية بما يتناسب مع الواجبات المطلوبة مع المحافظة على المهنية العالية والاحتراف والجاهزية العالية مع المحافظة على الحريات العامة وحقوق الإنسان وتنفيذ الواجبات وفرض النظام بموجب القوانين والأنظمة المرعية .