توصلت اللجنة النيابية المشتركة من لجنتي الطاقة والعمل امس الى اتفاق نهائي يقضي بفض اضراب موظفي شركة الكهرباء الأردنية، بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس مروان بشناق .
وتضمنت الاتفاقية التي أشرف عليها النائبان عدنان العجارمة رئيس لجنة العمل وجمال قموه رئيس لجنة الطاقة تنفيذ عدد من المطالب وزيادة على الراتب الاساسي، بعد دفع كلف بلغت 3.8 مليون دينار لـتشمل نحو 2600 موظف في الشركة.
ونصت الاتفاقية على ان تتمسك الشركة بعدم قانونية الاضراب الذي نفذته نقابة العاملين في الشركة، إشارة إلى كتاب وزير العمل، على أن تتعهد النقابة بعدم تنفيذ أي اضراب من طرفها خلال فترة سريان هذه الاتفاقية تحت طائلة ألغاء مضمونها،(ويفسر هذا البند بانه لا يشمل أي إضراب يقوم به العاملون في الشركة، بحيث أن الاتفاقية تلغى وتكون تحت طائلة المسؤولية في حال نفذ إضراب من قبل النقابة).
وبهدف أبداء حسن النوايا تتعهد الشركة بعدم فرض أي عقوبة بحق العمال الذين شاركوا في الإضراب،وزيادة 30 دينارا على الراتب الاساسي للعاملين في الشركة،و25 دينارا بدل غلاء معيشة،و15 دينارا علاوة خطورة عمل لمن تشملهم علاوة المخاطر،و15 دينارا علاوة صناديق،و20 دينارا عمولة دائرة النقل،وتغذية صندوق التكافل بـ 15 دينارا من العاملين و15 دينارا من الشركة، والبدء بدفع خمسة دنانير شهريا بعد خمس سنوات من كل عامل أي مطلع العام 2019، على أن تدفع الشركة مثلها ، للحفاظ على الصندوق وحمايته من العجز.
ونصت كذلك على دفع 25 الف دينار للموظف من صندوق التكافل الاجتماعي لمن تنطبق عليه الشروط التالية:
(أ) أن يكون قدم مضى على اشتراك الموظف بالصندوق مدة خمس سنوات
(ب)أن يكون قد بلغ سن تقاعد الشيخوخة (60) سنة للذكور و(55) للإناث.
(ج) أن لا تتحمل الشركة أي التزامات في حال عجز الصندوق.
وقبيل توقيع الاتفاقية طالب نقيب العاملين في شركة الكهرباء علي الحديد ان تتضمن الاتفاقية طي صفحة الخلاف بين العاملين وادارة الشركة عبر اعلان صريح باسقاط الدعاوى المرفوعة من قبل الشركة على النقابة والعاملين المضربين.
ورد مسؤولو الشركة عبر المدير التنفيذي للشركة مراون بشناق، أن لا يوجد لدى الشركة فعليا قضية ضد العاملين مقامة حاليا، مؤكدين ان الشركة لن تعاقب اي موظف اضرب عن العمل خلال الفترة الماضية، وسط تمسك الشركة باعتبار ان الاضراب غير قانوني من قبل مستشارها القانوني الوزير الأسبق صلاح البشير الذي كان متمسكاً بأن الموظفين توقفوا عن العمل ولم يقوموا بتنفيذ الإضراب.
من جهتهما تعهد، رئيسا اللجنة النيابية المشتركة جمال قموة وعدنان السواعير، بانه لن يمس العاملين اي ضرر بعد فض الاضراب، مطالبين بالتوجه الى العمل يوم غد كالعادة، وعدم المطالبة بإي مطالب اضافية في المستقبل.
واعلن عن الاتفاقية بحضور أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة والنائبين موسى الخلايلة، وحمدية الحمايدة .
