عمان - حصد التيار الإسلامي مقاعد اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لثلاثة اعوام مقبلة في انتخابات أمس.
وفاز الإسلاميون بمقاعد اللجنة وعددها 11 مقعداً، بالإضافة إلى رئيس مجلس المعلمين ومقرره، بعدما نالوا سابقاً 68 مقعداً من أصل 97 من مقاعد المجلس، بينما توزعت البقية على: المستقلين والكتلة المهنية، في انتخابات لجنة قطاع المعلمين التي جرت مطلع الشهر الماضي.
وجدد أعضاء اللجنة التنفيذية الثقة برئيسها الحالي رياض زيغان رئيساً للجنة للدورة الثالثة على التوالي، كما انتخبوا فيما بينهم نائب رئيس اللجنة وأمين السر، لينجزوا بذلك الهيكلية الجديدة لقطاع المعلمين الذي يشكل أكثر من 70 % من موظفي الوكالة.
ويواجه ذلك القطاع تحدياته، أسوة بنظرائه من العمال والخدمات العامة والرئاسة، حول مطالب الموظفين المشتركة بزيادة الرواتب وتعويض نهاية الخدمة وتحسين الظروف المعيشية، وذلك خلال مؤتمر اتحاد العاملين في "الأونروا" المقرر عقده نهاية الشهر الحالي.
وقالت مصادر في الوكالة إن "هذا المؤتمر الذي يعد الأول في عهد المفوض العام الجديد لـ"الأونروا"، سينظر في جملة تحديات تواجه العاملين، وفي مقدمتها سياسة الرواتب والأجور التي تعتبر السبب الرئيسي في خلق المشاكل القائمة بين إدارة الوكالة والموظفين والاتحادات".
وأضافت المصادر لـ"الغد" أن "المؤتمر سيناقش القضايا الحيوية المتعلقة بأوضاع 30 ألف موظف في الوكالة، جلهم من اللاجئين الفلسطينيين وسط إشكاليات تدني الأجور وسوء الظروف المعيشية وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها الوكالة".
وأشارت إلى "إضراب الموظفين في الضفة الغربية المحتلة لمدة 66 يوماً للمطالبة بتغيير سياسة الرواتب والأجور، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في تحقيق مطالب العاملين، من خلال الحوار مع إدارة الوكالة".
وأكدت أن "العاملين في "الأونروا" سيستمرون بتحركاتهم المطلبية بخصوص حقوقهم العمالية والتي من المقرر أن تطغى على سير الانتخابات المقبلة، الخاصة بمجلسي قطاع الخدمات العامة والعمال لثلاثة أعوام مقبلة.
