ان اختيار مجلس النواب لاجراء تعديلات على نظامه الداخلي انما يؤشر الى جدية المجلس في التعاطي مع التطورات والمستجدات التي طرأت على المشهد الوطني، بصورة جعلته يمسك بالاداة الحقيقية التي تتحكم بطبيعة ادائه، وليكون مواكبا ومتوافقا ومنسجما مع ذاته، بصورة تجعله قادرا على استعادة ثقة الشارع بهذه المؤسسة الدستورية، التي اعترى مسيرتها الكثير من السلبيات والعثرات خلال السنوات القليلة الماضية. ولأن هذا الامر يتوقف في جزء كبير منه على نظامه الداخلي الذي يجسد الاداة القانونية والشرعية التي تضبط اليات عمل المجلس وتتحكم بادائه، فلا عجب ان يكون تعديل هذا النظام على سلم اولويات النواب من اجل تطوير هذه الاليات وتفعيلها بصورة تضمن اداء نيابيا مميزا وفاعلا. وبدا ان مأسسة العمل النيابي هي بداية الطريق المؤدي الى تحقيق هذا الهدف، خاصة ان هذا المجلس يؤسس لمرحلة سياسية جديدة يعول عليها كثيرا في تمهيد الطريق لتشكيل الحكومات البرلمانية، اتساقا مع ما اكده جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش السامي خلال افتتاحه الدورة غير العادية لمجلس الامة، بان دور مجلس النواب في الحكومات البرلمانية، يتطلب منه الاسراع في تطوير نظامه الداخلي، لمأسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فاعلية المجلس. بصورة يعول عليها كثيرا في اثراء الحياة البرلمانية بالافكار والتوجهات المؤسسية، تأكيدا على نقل الممارسات النيابية الى مستوى العمل المؤسسي، ما يعني ان لا مستقبل للعمل الفردي تحت قبة البرلمان ولا حتى خوض الانتخابات النيابية مستقبلا على شكل فردي، ما يعزز من فرص التنظيمات والمؤسسات الحزبية مستقبلا بالتواجد في البرلمان بعد ان تكون قد استعدت لخوض الانتخابات على اسس تنظيمية برامجية.